توافقًا مع جهود الدولة لتطوير قدراتها من خلال تحديث المنظومة الموحدة للتحول الرقمي بكافة مؤسساتها والتي تضعه في أولى اهتماماتها وتزامنا مع بدء العام الدراسي 2020 / 2021 بالجامعات وسط ظروف وبائية استثنائية تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تتناسب مع طبيعة الوضع الراهن .. الأمر الذى استلزم إجراء تطوير في طبيعة العملية التعليمية والخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ومنها طرق تقديم المقررات الدراسية للطلاب لتكون بصورة أكثر فاعلية وآمنه تتناسب مع الظروف المحيطة الحالية .

 وفى ذلك الســياق قامت كلية الآداب جامعة عين شمس بتوحيد جهود القائمين على العملية التعليمية بها لتحويل جميع مقرراتها الدراسية من مقررات ورقية (كتب دراسـية)  إلى مقررات إلكترونية ( CD ) في وقت وجيز لتطوير العملية التعليمية وتقديمها لطلابها كخدمة متميزة تتوافق مع المتطلبات المستجدة ، إلا أن كلية الآداب وضعت في الاعتبار أثناء إجراء عملية تحويل وتطوير المقررات الدراسية مصلحة أبنائها الطلاب على مختلف الجوانب التعليمية والمالية والصحية، حيث أن الكلية سعت بدعم من الجامعة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة تضمن للطالب تحقيق أقصى استفادة علمية متمثلة في تحصيل جميع المقررات الدراسـية على cd مدمج يكون متاح لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي الأمر الذى يجنبهم اللجوء إلى مراجع ومذكرات خارجية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أن توفير  المقررات الإلكترونية بين الطلاب سوف يحد من تداول الكتب الورقية الأكثر احتمالية إلى  نقل عدوى الإصابة بفيروس Covid  بين مستخدميها وهو ما يعد إجراءًا وقائيًا للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب .

أما على الجانب المادي فقد قامت الكلية بدعم كامل من الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شــأنها عدم تحمل طلاب السنوات الدراسية المختلفة أي أعباء مالية إضافية نظير الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة حديثا لأبنائها، حيث أن ما ورد من زيادة ضئيلة بقيمة المصروفات أقل بكثير من القيمة الفعلية للخدمة المقدمة للطلاب فهي تمثل أقل من نصف ما كان يتكلفه أي طالب بالكلية لشــراء المذكرات والمراجع من مصــادر غير موثوقة وتمثلت تلك الاجراءات في الآتى :

1. دعم المشروع بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير و الخدمة المراد الوصول اليها لتحقق الهدف المرجوة منه .
2. توجيه إدارة صندوق التكافل المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسداد كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين حال عدم قدرتهم على سـداد المصروفات وذلك طبقا لبحوث اجتماعية متوفرة بالكلية يوميًا.

وأخيرًا..  تؤكد إدارة الكلية متمثلة في كل من أ.د. مصطفى مرتضى (عميد الكلية)، أ.د/ حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب) أنها لن تتوانى في دعم الطلاب غير القادرين على السـداد بكافة الأشكال القانونية الواردة وأنها على أتم استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شــأنها الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب ورفع كافة الأعباء المالية والتعليمية عن كاهلهم وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في إعداد خريج متميز يتوافق مع متطلبات سوق العمل .