افتتح أ.د. محمد معيط وزير المالية و أ.د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس أ.د. خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لبحوث الأزمات والذي تنظمه كلية التجارة تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، وأ.د.محمد معيط، وزير المالية، أ.د .خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أ.د محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وبحضور أ.د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية سابقاً و أ.د. هيام وهبه كيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أ.د. محمد عبد الفتاح وكيل الكلية للتعليم والطلاب و لفيف من الأساتذة و المهتمين بالمجال

وفي كلمته أشاد أ.د محمد معيط بدور جامعة عين شمس في وضع أسس وحلول علمية لمواجهة أزمات المجتمع المصري و العربي، مؤكداً أن البحوث العلمية والأكاديمية هي القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها الحلول العملية لأي مشكلة من المشكلات و أنها نقطة الارتكاز الأصيلة التي تحرك و تخدم الحياة العملية.

وأكد أن الخبرات التي يمتلكها أساتذتنا و علمائنا هي الركيزة التي ينبغي أن يستفيد منها الشباب للانطلاق لحل مشكلات المجتمع.

ومن جانبه أشار أ.د. نظمي عبد الحميد إلى أن وحدة بحوث الأزمات الخاص بكلية التجارة هي الأولى من نوعها والتي يقوم هدفها الأساسي على بحث أزمات المجتمع من خلال مشاركة الطلاب والباحثين.   

وأكد أن هناك حرص على التواصل المجتمعي وتقديم الدعم لأبناء المجتمع، و المساهمة في بناء وعي الطلاب والباحثين بهدف جعلهم أصحاب آراء واضحة، علاوة على جعلهم مؤهلين لصناعة القرار، قائلا:"ليس عيبا أن نعترف أن مصر بها العديد من الأزمات، لكن كل العيب أن نتخاذل في البحث عن حلول لتلك الأزمات، ويجب علي المسئولين استغلال توصيات هذا المؤتمر وأبحاثه للبدأ في حل بعض هذه المشكلات".

وبدوره، أشاد أ.د. حسين عيسى، بالمؤتمر الذي ينعقد للمرة الثالثة والعشرون منذ نشأة وحدة بحوث الأزمات بالكلية و هو ما يعكس فاعلية و نجاح الوحدة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها و استمرار القيام بدورها برغم كل الظروف التي شهدها المجتمع المصري طوال السنوات التي اعقبت ثورة يناير، لافتا إلى الدور الذي تلعبه توصيات المؤتمر في تقديم حلول جذرية لبعض الأزمات الشائكة بالمجتمع.

وأوضح أن هذا المؤتمر علامة مضيئة في الجامعة، لما له من دور في بناء الوعي الثقافي الإجتماعي، حيث يفتح المؤتمر الباب لخروح مجموعة متميزة من الباحثين للنور، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا بدوره كرئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على  توصيل توصيات المؤتمر للجهات المعنية وأصحاب القرار.

وفي كلمته أوضح أ.د.خالد قدري رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش كل عام قضية واحدة واضحة و محددة و لكن هذه الدورة تستهدف مناقشة كافة القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية بوجه عام و بخاصة مصر ، وذلك إيمانا بفكرة أن "الأزمات متداخلة مع بعضها البعض، وكل أزمة منها تولد أزمة أخرى"، حسبما ذكر مؤسس الوحدة العالم المرحوم أ د. محمد رشاد الحملاوي.

وأكد أن توصيات المؤتمر طوال الدورات السابقة كانت محل اهتمام القيادات العليا والجهات المعنية بالدولة و أنه يتم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع.

وأكدت أ.د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي تعقد سنويا بهدف مناقشة كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المجتمع، لافتة إلى أن الأزمة هي النقطة الحرجة على حد تعبيرها التي تعيق تقدم المجتمع، ومن ثم هناك طريق واحد بمثابة حياة للمجتمع، هو أن نناقش تلك الأزمات في مؤتمرات بحثية بهدف الوصول لحلول جذرية لها.

وأشارت "رجب"، أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تضع من خلال وحدة بحوث الأزمات شعلة مضيئة لتناول الأزمات بشكل دقيق من أجل الوصول لحل لها، موضحة أن هدف المؤتمر الكشف عن كافة الأزمات التي تواجه المجتمع المصري والعربي في الوقت الحالي، والخروج بتوصيات يتم العمل على تنفيذها على أرض الواقع إيمانا بمقولتي " الوقاية خير من العلاج" و " ليست العبرة بما نعرف ولكن العبرة بما نفعله ونحن نعرف".

و استعرضت أ.د.أماني البري مدير وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة و مقرر المؤتمر، تاريخ نشأة الوحدة و التي أسسها أ.د محمد رشاد الحملاوي، وتم إطلاق اسمه عليها عام 1995م  منوها أن لتكون الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.

وأوضحت أن المؤتمر  يضم 6 جلسات تناقش خلالها عدد من القضايا من بينها قضية الرهن العقاري 2008 ويتم مناقشة أسبابها ومقترحات لتفاديها في مصر بحلول ٢٠١٩ وذلك خلال فعاليات الجلسة الأول، ومناقشة أثر سلوك القطيع على توزيعات الأرباح وذلك خلال الجلسة الثانية، علاوة على مناقشة المعايير المحاسبية والأزمات المالية خلال الجلسة الثالثة، بالإضافة إلى مناقشة المراجعة البيئية وأهميها تطبيقها وذلك خلال الجلسة الرابعة، ثم مناقشة أهم أسباب حدوث الأزمات المالية والأزمات الأخلاقية خلال الجلسة الخامسة، وفي ختام الجلسات سيتم مناقشة عجز الموازنة العامة المصرية وتأثيره على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي مع دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة وبحث سبل الملكية الإدارية والمديونية العامة للدولة.