نظمت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبينار حول أثر كوفيد 19 على الاقتصاد المصري والدولي الفرص والتحديات وذلك بمشاركة أ. د محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أ. د علاء زهران رئيس المعهد القومي للتخطيط، أكاديمية البحث العلمي، أ. د خالد قدري عميد كلية التجارة ، أ. د هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد كبير من اساتذة كلية التجارة والسادة المختصين بالشأن الاقتصادي، أدار الحوار أ. د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة،

حيث رحب أ. د محمود المتيني بالدكتور محمود محي الدين مهنئًا سيادته بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، وأشاد بخبرته كوزير سابق للاستثمار له باع كبير في الاقتصاد حيث أنه وطوال 10 سنوات مثل مصر في العديد من منتديات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، مشيرًا إلى مساهمته مع جامعة عين شمس في إنشاء كلية تختص بالشئون العالمية للاقتصاد والعلوم السياسية، كما توجه بالشكر لجميع المشاركين من الهيئات والمؤسسات والباحثين من داخل مصر وخارجها.

وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن معرفة الوضع الراهن والمستقبلي للاقتصاد المصري بصفة خاصة والدولي بصفة عامة وتداعياته على الاقتصاد المصري.

وأوضحت أ. د يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة أن هذا الوبينار يأتي في إطار توجه إدارة الجامعة لدعم جهود التنمية، مضيفة أنه كان هناك العديد من الدراسات لتحديد آثار كوفيد 19 على أداء الاقتصاد المصري، وكيفية تفعيل أدائه، مشيرة إلى أن الصدمات الخارجية تؤثر على الاقتصاد، وقد استطاعت مصر تقديم آداءًا اقتصاديًا متميزًا خلال جائحة كوفيد 19، ولكن الأزمة المالية العالمية أثرت بالسلب على أداء غالبية الدول النامية.

وفي كلمته أعرب أ. د محمود محي الدين عن شكره لهذه الدعوة من جامعة عريقة كجامعة عين شمس برئاسة أ. د محمود المتيني، موضحا دور البعد المؤسسي والتعليمي في معالجة بعض الأمور الخاصة بالاستدامة، الابتكار، الاستثمار ، التنافسية والتحول الرقمي، كيفية وضع سياسة للتعامل مع مثل هذه الأزمات والصدمات بدون هدر إمكانيات التقدم والتطور والاستمرار في النمو.

وقام سيادته باستعراض الواقع الاقتصادي حول العالم؛ مؤكدا أهمية عدم الاعتماد على مؤشر أو مؤشرين للاستدلال بهما على مدى التقدم والتحسن أو التراجع للأداء الاقتصادي، موضحا فكرة التركيز على الهدف بمؤشرات متعددة لقياس الأداء.

وأشار إلى أن فيروس كوفيد 19 ليس فقط وباء ولكنه معطل لحركة الاقتصاد والحياة بصورة عامة.

واوضح سيادته أن النمو الاقتصادي العالمي قد فقد 5% مقارنة بالعام الماضي ، وأن الاقتصاد العالمي في حالة انكماش مع توقعات بالتعافي في العام القادم ، وذلك مرتبط بالقدرة على احتواء الموجة الثانية من الفيروس، بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات المالية المباشرة عالميا بنسبة 40% ، كما أن حركة التجارة العالمية مازالت متأرجحة حيث تراجعت أيضا بنسبة من 13-30%، إلى جانب زيادة نسبة الفقر عالميا، حيث زاد عدد الفقراء عالميا لأول مرة منذ عام 1998 وزيادة شدة الجوع إلى ما يقرب من 250 مليون إنسان حول العالم ، بالإضافة إلى فقدان 495 - 510 مليون فرصة عمل ، كل ذلك تزامنا مع الموجة العالمية الرابعة للديون سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو الحكومي أدت إلى زيادات ضخمة تجاوزت 331% من الدخل العالمي.

وبالنسبة لمصر قام الدكتور محمود محي الدين بعمل مقارنة للوضع الاقتصادي المصري مع دولتي فيتنام وكمبوديا منذ بداية هذا القرن في معدلات الاقتصاد والنمو، موضحًا أن هناك عدد من أوجه التشابه مع مصر ، وأهمية التعاون مع هذا الصعود الجامح المتزايد القادم من آسيا ، موضحا أن عدد سكان فيتنام مقارب لسكان مصر.

حيث أشار سيادته إلى أن الاصلاحات الاقتصادية في فيتنام قد بدأت منذ عام 1986 دون انقطاع، أما كمبوديا فقد بدأت في الاصلاح الاقتصادي بدون انقطاع 1995 بمعدل نمو 7% لكليهما، أما في مصر فقد كان معدل النمو أكبر من فيتنام وكمبوديا ولكن حدث تراجع لفترات موضحا أنه في اخر ثلاث سنوات عاد مرة أخرى معدل النمو دون انقطاع، وخاصة بعد عام 2016، مشددا على أهمية مواصلة النمو الاقتصادي دون انقطاع ومدى تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وقال إن مصر تصدر حوالي 35 مليار دولار نصفهم في البترول والغاز، ولابد من حدوث نقلة نوعية لكي تصل صادراتنا إلى التحدي الخاص بال100 مليار دولار صادرات لمصر وهو رقم طموح جدا، يتطلب ضرب قيمة الفرد من الصادرات في ثلاثة أضعاف، مستطردا أنه بالنظر إلى هيكل الصادرات، سنجد أن قطاع الزراعة قد بدأ في التحسن نسبيا، كما أن هناك بعض التغير في قطاع السلع المصنعة، مشيرا إلى أنه لابد من معرفة معوقات التصدير للعمل على حلها، خاصة وأن العالم يتجه نحو الشرق.

أما الجانب الاخر للبعد الاقتصادي هو الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أنه كان في أحسن حالاته في الفترة من 2005- 2008، ثم تراجع عام 2013 قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى في الأربع سنوات الماضية، كذلك ادخار الدولة والأفراد للتمويل بما يقلل الاستدانة من الخارج.

وأشار إلى أنه لكي نصل لأهداف التنمية المستدامة والوصول لتحسين الوضع الاقتصادي والوصول للتحدي الخاص بال100 مليار دولار صادرات لمصر، حدد سيادته أربعة مستويات لابد من الوصول إليها هي مستوي عالمي ، إقليمي ، قومي ومحلي، واستخدام المزايا الموجودة بالنظام المركزية واللامركزية باستخدام التكنولوجيا والمتابعة المستمرة فيما يعرف الآن بتوطين التنمية، وأضاف أنه من أجل حدوث التطوير لابد من الاستثمار في التنمية المستدامة والبنية الأساسية وذلك بالاستثمار في التعليم، النظام الصحي والرعاية الصحية الشاملة، تطوير المهارات، الابتكار، البنية الأساسية وتشمل التحكم في نظم المعلومات والبيانات، وأن تكون الدولة لديها منصاتها وشبكتها المعلوماتية والقدرة على إدارتها وكذلك القدرة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا يعد من المستحيل حدوثه في طل وجود بنية أساسية ضعيفة، مشيرًا إلى أن ما يبعث على التفاؤل أن القيادة السياسية في مصر مهتمة بتحسين البنية الأساسية خلال الفترة الماضية من خلال الطرق والمباني، الكهرباء والطاقة وخطوط الغاز الطبيعي، مما يمكن حدوث انطلاقة النمو خاصة إذا ارتبط بعملية توطين التنمية عملية التصنيع في المحافظات، وأن يكون هذا التصنيع ذو توجه تصديري حتى إذا تم البيع داخل السوق المحلي، خاصة وأن السوق المحلي المصري سوق ضخم، مشيدا بدور مصر في مجال التضامن الاجتماعي بأشكاله المختلفة.

وفي ختام حديثه قدم د. محمود محي الدين ملخصًا للخروج من الأزمة التي يعاصرها العالم حاليا تتلخص في ضرورة الموازنة بين أن نحمي حياتنا وأن نحافظ على مستوى المعيشة وهذا تحدي عالمي، عدم التعجل مع ظهور لقاح فيروس كوفيد 19 حتى ينتشر ويصل لكل العالم، لا بد من محاولة الخروج من الركود حتى لا يتحول إلى كساد، عدم حدوث أزمة دين عالميا، التعاون في مجال التحول الرقمي والرقمنة.

كما شدد على أهمية دور التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية في إصلاحها، خاصة بما يرتبط بإعادة النشاط الاقتصادي العالمي، وأكد أن الدور الجديد للدول يتجاوز دور الرقيب، أما على الصعيد المحلي فقد وجه سيادته بضرورة البناء على ما حققناه في تجربتنا مع الموجة الأولى لفيروس كوفيد 19، ضرورة التعجيل بزيادة الاستثمار بما لا يقل عن 35% من الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق هدف ال 100 مليار دولار صادرات ، بما يتطلب إحداث نقلة نوعية لجذب الاستثمار المباشر ليلامس 10% من الناتج القومي، استكمال ما بدأ من إجراءات لحسن استخدام الدين العام، التحول الرقمي والرقمنة ليس فقط في التصنيع والخدمات الإنتاجية، ولكنه أصبح أسلوب حياة للمجتمع، كذلك توطين التنمية، حيث أننا أصبحنا في عالم جديد، إلى جانب زيادة دور الدولة حيث يجب أن يكون واضحا، كما يجب أن ندرك ان التحلي بقدر من المرونة أصبح واجبا، كما أن تحديد الهدف أكثر أهمية من كيفية تحقيقه، الاقتصاد الآن به من القواعد ما يمكننا من التمرد على القوالب الأيديولوجية الجامدة التي عطلت أكثر مما أفادت، أهمية الاستثمارات العامة حسبما أفاد تقرير صندوق النقد الدولي أن زيادة 1% من الاستثمارات العامة يمكن أن يزيد الاستثمارات الخاصة بنسبة 10% وزيادة نسبة التشغيل في المجتمع بنسبة 1.2%، لا يمكن تحقيق كل هذا دون الاعتماد على قواعد من الحوكمة والاستقرار والأمن .