بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2006، مشروعًا طموحًا لتعديل مسار أنشطة البحث العلمي في مصر، ونجحت الوزارة خلال عام 2007 في إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي، بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بموجب القرار الجمهوري رقم 217 لسنة 2007، وتلا ذلك إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2007، على أن يكون الصندوق هو المؤسسة الوطنية التي تكفل تمويل البحث العلمي لتحقيق التنمية التكنولوجية من خلال الأولويات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وفى يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الوزارة لتحويل الصندوق لهيئة مستقلة

ما الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وما الإضافة التي حلت عليه بقرار تحويله لهيئة مستقلة؟

طبقًا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق، تم تحديد خمسة أهداف رئيسية، تصب في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وهي كفالة تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الأولويات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات الوطنية التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا (أبحاث منشورة - براءات اختراع - نماذج نصف صناعية - منتجات)، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وإجراء تقييم مستمر ومفصل لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا وبراءات الاختراع وتأثير ذلك في الاقتصاد القومي وتحوله إلى هيئة يسمح بإنشاء شركات ومشروعات إنتاجية، إضافة إلى حرية الإنفاق، وكذلك التسويق والتعاقد مع شركات تقوم بهذا الدور.

ما إجمالي التمويلات التي وجهت للبحث العلمي، وعدد المشروعات منذ إنشائه قبل 11 سنة؟

- بلغ إجمالي التمويلات 1.9 مليار جنيه لعدد 2500 مشروع بحثي، نتج عنها 3000 بحثًا علميًا، ويعد الصندوق أكبر الجهات الممولة للبحث العلمي في مصر، بدأ بتمويلات قدرها 100 مليون جنيه، ووصلت حاليًا إلى نصف مليار جنيه سنويًا.