اتفق المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام للدواء التي عقدت تحت عنوان "الدراسات قبل السريرية والسريرية .. التحديات والفرص وعلاقتها بالدروس المستفادة من جائحة كورونا" وترأسها الدكتور أشرف حاتم أستاذ علاج الأمراض الصدرية والحساسية، رئيس لجنة الصجة بمجلس النواب على أهمية التجارب السريرية وضرورة مراجعة المخططات البحثية والمستندات الخاصة بتلك التجارب.

حيث استعرض أ. د محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، في ورقته التي جاءت تحت عنوان "رؤية مصر حول اللائحة التنفيذية لقانون الدراسات قبل السريرية والسريرية"، حجم الانفاق العالمي على البحوث الاكلينيكية، ونصيب الشرق الأوسط منها الذي لا يتعدى 1% بقيمة 500 مليون دولار، ولكنها توفر فرص عمل سنوية تقدر بحوالي 400 فرصة، وعلاج 10 آلاف مريض.

وأوضح عدد من الملاحظات حول قانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن أهمها تعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكولات الأبحاث، ووجود تضارب بين المؤسسات المسئولة عن الموافقة على إجراء تلك الأبحاث، إضافة إلى وجود عدد من الخطوات الواجبة قبل إجراء البحوث الطبية، أبرزها مراجعة البروتوكول الذى تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المؤسسة، وهو ما يأمل أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون بعض عيوبه، وحتمية وجود بروتوكول يتم مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، على أن تكون موافقتها نهائية في غير البحوث الطبية الإكلينيكية، قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية

وأكد نائب رئيس هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب على دور الهيئة المصرية في قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية وأن الهيئة المصرية قد تعاني من مشكلة مستقبلية لأنها الجهة الوحيدة التي لديها الحق في إصدار قرارات فيما يخص التجارب السريرية بالإضافة إلى مراجعة المخططات البحثية والمستندات الخاصة التي ستدخل في تلك التجارب.

من جانبه قال الدكتور هشام الغزالي أستاذ ورئيس مركز بحوث كلية طب عين شمس، إن البحث العلمي له دور جليل في توطين صناعة الأدوية وبالخصوص أدوية الأورام في مصر وأكد على ضرورة الربط بين المراكز البحثية في الأبحاث الاكلينيكية متابعا أن مصر من أكثر الدول نشرًا في المجالات البحثية.

وأكد على ضرورة اتصال ربط المراكز البحثية والطبية في مصر لمنع التشتت في الحصول على المعلومات والأوراق البحثية فيما يخص المجال الدوائي.

وقال الدكتور رياض أرمانيويس الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيفا" إن 94 % من الأدوية تصنع في مصر وأن توطين الأدوية يحتاج إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن المجموعة قامت بإنشاء مركز مارك للأبحاث لدعم البحث الإكلينيكي المصري، وسوف يتناول المركز الدراسات قبل الإكلينيكية وهي الأصعب على حد وصفه من الدراسات الإكلينيكية لأنه يحتاج إلى دعم تكنولوجي.

واستطرد أن المركز يرصد 20 مليون جنيه مصري لدعم تلك الأبحاث حتى نهاية الشهر الجاري، وأن الباحثين في جميع المؤسسات البحثية يحتاجون إلى الدعم الفني حتى يصلوا إلى نتائج تفيد فكرة البحث ما قبل الإكلينيكي في مصر.

من جانبها أكدت الدكتورة ابتهال الدمرداش أستاذة قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن مستقبل الدراسات ما قبل السريرية كانت لا تلقى رواجًا في مصر حيث كان لا يمكننا إجراء تجارب أدوية جديدة بدون سن قانون ونحن الآن في صدد تحدي جديد بخصوص مستقبل الدراسات ما قبل السريرية في مصر.

واستعرضت دور مركز البحوث الإكلينيكي لبعض الدول مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، وأننا في مصر نحتاج لدعم اللائحة التنفيذية لقانون التجارب السريرية، ورفع كفاءة الباحثين من خلال التدريب الفعال.

وناقش الدكتور حاتم الورداني رئيس شركه استرازينكا، دور الشركات متعددة الجنسيات في دفع البحث العلمي في مصر والتحديات والآفاق، وواصل الحديث عن تكلفه البحث العلمي التي ينفقها العالم التي تصل ل 200 مليار دولار في العام الواحد.

وطالب بضرورة تفعيل القانون 214 لأن مصر لا تحتاج الكثير لتطبيق المنظومة الدوائية الجديدة لما حدث من جهود تخص البنية التحتية وتطوير المورد البشرى.

واستعرض الدكتور يسرى نوار، رئيس شركة فايزر ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء، الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الدواء ورؤية الشركات الأجنبية لدعم توطين صناعة الدواء في مصر، والفرص والتحديات الخاصة بشركات الأدوية العالمية خلال مسيرتها الهادفة لدعم مصر باعتبارها مركزًا اقليميًا لصناعة الدواء في المنطقة.