انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي "مصر والتنمية المستدامة في دول حوض النيل وأفريقيا" والذي يعقده مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في إطار الموسم الثقافي للعام الجامعي 2021-2022 ، تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ورئيس المؤتمر، أ. د. أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر، وبحضور أ. د. حنان كامل وكيلة كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أ. د. محمد عبد الوهاب رئيس شعبة الدراسات السياسية كلية الآداب جامعة عين شمس، أ. د. طارق منصور عضو مجلس إدارة المركز ووكيل كلية الآداب جامعة عين شمس السابق وأ. د. صالح المسلوت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية اللغة العربية بالزقازيق بجامعة الأزهر، أ. د. سلامة العطار رئيس شعبة الدراسات المستقبلية بالمركز وأستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة عين شمس و أ. م. د. أطلال سالم حنا أستاذ التاريخ المساعد كلية التربية جامعة الحمدانية العراق، د. فايزة خطاب باحثة بالمركز.

وثمّن أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ورئيس المؤتمر، اختيار المركز لمحور المؤتمر الذي يبرز حرص مصر على دعم العلاقات بينها وبين دول حوض النيل وتوثيق هذه العلاقات.

وأكد أنه ‏من المعروف أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون ‏المساومة ‏على قدرة الأجيال القادمة المقبلة في تلبية احتياجاتها، بمعنى أنها العملية التي يمكن بواسطتها سد احتياجات الجيل الحالي دون تعريض احتياجات الأجيال القادمة للخطر، مما يجعلها دائمًا قضية العالم الأولى القضية التي تسابقت كل المجتمعات من أجلها، لوضع الخطط والمشاريع للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع المستوى المعيشي للأفراد والدول.

وأشار أ. د. هشام تمراز إلى إمكانية تحقيق تلك الأهداف من خلال:

• ‏ القضاء على الفقر.

• تحسين الصحة والتعليم.

• تحقيق النمو الاقتصادي بتهيئة فرص عمل لائقة.

• توفير طاقة نظيفة ومياه وبنية تحتية.

• الاهتمام بالطاقة البشرية من خلال تعليم أفضل.

• فتح مجال للتبادل العلمي والثقافي من خلال الخبراء والبعثات.

• حماية البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي.

• التصدي لتغير المناخ في أجواء تتسم بالسلام والعدل.

وعليه فإن مصر تستطيع المساهمة والمساعدة في هذا الدور وتحقيق الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي لدول حوض النيل، وكذلك وضع مرتكزات التنمية المستدامة لهذه الدول.

وانطلاقاً من هذه العوامل حرص مركز بحوث الشرق الاوسط على عقد هذا المؤتمر العلمي الهام والخروج بتوصيات تفيد الجهات الرسمية وصناع القرار في دول حوض النيل وأفريقيا.

وأوضح أ. د. أشرف مؤنس أهمية المؤتمر على عدة أصعدة منها: توضيح دور مصر في تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل وأفريقيا، وحرص مصر علي مد جسور التعاون بينها وبين دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجي لمصر، ولما يمثله النيل في حياة المصريين وشعوب دول الحوض، كما يهدف المؤتمر لطرح الأفكار المبتكرة واختيار أفضل الممارسات والآليات في إدارة حوض النيل.

وأشار سيادته إلى أن المؤتمر كذلك يهدف إلى تعزيز التعاون الشامل العابر للحدود للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والربط بين السياسات والممارسات لخدمة أكثر من 500 مليون نسمة في إحدى عشر دولة يعيشون على ضفاف نهر النيل، هذا فضلاً عن قيام المؤتمر بتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من تكنولوجيا إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل من خلال مشروعات مشتركة، أملاً أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لإزالة معوقات التنمية والتكامل بين دول حوض النيل.

وأضاف أ. د. أشرف مؤنس أن السياسة الخارجية المصرية تولى أهمية كبيرة لقارة أفريقيا على العديد من المستويات، تنفيذاً لاستراتيجية طموحة تعالج أخطاء الماضي وتبني جسور التعاون بين القاهرة ودول القارة عامة ودول حوض النيل خاصة، ومن هنا جاء حرص مصر على تقديم الخبرات الفنية في كافة المجالات للأشقاء في دول حوض النيل، وتقديم المساعدات وإعطاء الأولوية في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية) وإزالة الفجوة بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل، مؤكداً أن قوة مصر وأمنها القومي ينبع من أفريقيا، وقوة أفريقيا وتقدمها ينبع من مصر، فكلاهما صنوان يكمل بعضهما البعض ولا يستغني أحدهما عن الآخر.