افتتح ا. د محمد معيط وزير المالية المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس حول عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج، بحضور ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق ، ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر ، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
حيث أكد ا.د محمد معيط وزير المالية في كلمته أن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولين، مشيرا إلى انهم في تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة، واثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين ، جنوب أفريقيا ، تركيا ، مضيفا أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر الانضباط مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق، بعد أن أثبت ثباته أمام هذا الاختبار.
موضحاً أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود ، والقمح إلى جانب سعر الدولار، بالإضافة الى خدمة الدين وأقساطها، مبينا أنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة، أما ما قد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة فيكون ناتج عن عجز في الموازنة.
مشيرا إلى أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد أن كان 98 % في 30/6/2018 ، كما ألمح إلى دور الاستثمار الذي نمي نسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف الي زيادة النمو.
وأضاف أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما أكد ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق أن قضية عجز الموازنة ليست ببعيدة عن اهتمام مجلس النواب منذ وقت طويل، مشيدا بوعي الشعب المصري بسياسات الاصلاح الاقتصادي ودوره الايجابي الذي فشلت فيه عدة دول، مشيرا إلى أنهم بدأوا ففي تنفيذ عملية إصلاح مالي ونقدي وصولا إلى اصلاح تنفيذي حقيقي.
وأشار إلى أهمية إنشاء مركز خاص بالخدمات المالية لحاجتنا إلى تقديم أبحاث وآراء عديدة ومتنوعة خاصة بعد إنشاء مركز دراسات طريق الحرير.
وأكد ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمرة الثانية خلال عام يعد دليلا على مدى نجاح السياسات الحالية، حيث يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدة أوراق بحثية على قدر عال من الأهمية، معربا عن ثقته بأن توصيات المؤتمر ستساعد كثيرا في تخطي هذه الأزمة.
وأشار ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في كلمته إلى أهمية عنوان المؤتمر، مضيفا أنه يشغل بال كل مصري مهتم باقتصاد مصر لمردوده على المواطن المصري، وأضاف أنه على مدار أربع سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق خطة مستدامة وضعت وزارة المالية مستهدفات هامة لزيادة النمو وسد الفجوة في نقص الموازنة وارتفاع النفقات ونقص الإيرادات، موضحا أن تلك السياسات قد آتت ثمارها، مشيرا إلى أنه يجب تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الانفاق الحكومي وزيادة الأموال المخصصة للاستثمار إلى جانب زيادة معدل الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، زيادة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات من أجل فوائد اقتصادية عالية لوطن غني ببطاقات شبابية وعقول مفكرين ومبدعين في كافة المجالات.
موضحا أن تطبيق قانون حوافز الابتكار والبحث العلمي وإنشاء الجامعة كمركز للإبداع والابتكار والبحث العلمي لهو فرصة كبيرة لإتاحة المجال للباحثين والمبدعين والمدارس العلمية لإظهار طاقاتهم وأفكارهم.
وأضاف أن الجامعة في سبيلها لإنشاء درجة مهنية في ريادة الأعمال لائحتها مستقاة من الجامعات اليابانية.
وأوضح أ.د خالد قدري عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن اختيار "عجز الموازنة" ليكون موضوع مؤتمرنا هذا العام لكونه من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة ليس فقط على النشاط الاقتصادي بل أيضاً لما له من آثار وتداعيات اجتماعية وسلوكية وثقافية على جميع فئات المجتمع، كما أن اختيار "عجز الموازنة" يكتسب أهمية أيضاً في ظل الزيادة المستمرة في الدين العام وتكاليف خدمة الدين والآثار المترتبة على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة.
وأوضح أنه على الرغم من أن الآليات التي طبقتها الحكومة قد بدأت تأتى بثمارها وانخفض عجز الموازنة على سبيل المثال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 إلى 3.1% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطبيق العديد من الآليات التي من شأنها أن تعمل على خفض عجز الموازنة منها على سبيل المثال تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي، تفعيل دور آليات الحوكمة ومحاربة الفساد، تطبيق موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، إعادة النظر في المخصصات لبند الأجور، إعادة هيكلة برامج الدعم وتطوير منظومة الضرائب.
مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش ثلاثون ورقة بحثية على مدار أربع جلسات تسعى جميعها لتشخيص "عجز الموازنة" وتحديد أسبابه وتداعيته واقتراح العديد من الآليات التقليدية وغير التقليدية .
كما أكدت أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن اختيار "عجز الموازنة" ليكون محور للمؤتمر هذا العام لم يكن مصادفة، ولكن في الحقيقة يأتي في سياق استراتيجية جامعة عين شمس والتي تسعى لربط محاور "خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" بالخطط البحثية على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، مضيفة أنه في سبيل تحقيق ذلك تبنت كلية التجارة العديد من المبادرات، والندوات، والمؤتمرات البحثية للمساهمة في تحقيق "خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" وذلك من خلال تسليط الضوء على مبادرات الشمول المالي، آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي، ربط الخطط البحثية باحتياجات الوزرات المختلفة، وضع آليات التحول من التركيز على تعظيم معدل النمو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، تفعيل المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب آليات تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال ، مشيرة إلى أن جميع هذه المبادرات من شأنها أن تعمل على تنمية الوعى في المجتمع وزيادة التكامل بين مؤسسات البحث العلمي، والصناعة، والأجهزة التنفيذية بما ينعكس على زيادة مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية الشاملة التي تؤثر بشكل مباشر في خفض عجز الموازنة العامة.