أوصى مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" الذي عقد تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزرات كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالآثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع، تنقيح التشريعات المتعارضة لسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد مع تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية للحد من مظاهر الفساد ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة، وتفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي .

كما أوصى المؤتمر بدعم دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وغيرها في مكافحة الفساد والقضاء عليه، والالتزام بتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية، وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة وإعادة النظر في أحكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة على نحو لا يتعارض مع أحكام المساءلة والشفافية، والتأكيد على ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الهيئات القضائية ولجميع موظفي الدولة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وتجنبها، مع إلقاء الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع على إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لإغلاق الطريق أمام الفاسدين في التمتع بالأموال الناتجة عن جرائم الفساد.

جدير بالذكر أن المؤتمر جاء تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وناقش 26 بحثًا موزعًا على مدار أربع جلسات من قبل باحثين مصريين وعرب تم خلالها إلقاء الضوء على ظاهرة الفساد وإشكالياتها وسبل معالجتها والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة في طريق التنمية المستدامة.