شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس"، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وكذا بالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية.

وذلك بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و د. سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، والسيد عبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعددًا من رؤساء الجامعات.

في بداية كلمته، رحب الوزير بالسادة الوزراء والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة، والأستاذ عبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، والسادة ممثلو جامعة الملك سعود، والسيد أسامة بن نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والحضور من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلو المنظمات الدولية والإفريقية والوزارات المعنية.

وأكد د. عاشور على أهمية مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس"، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاقه بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ولجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مع منظمة الإيسيسكو، وجامعة الملك سعود، وبتمويل من مؤسسة صالح كامل الإنسانية.

وأشار عاشور للأهمية المرتقبة لهذا المشروع في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة اليوم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى التغيرات البيئية، مشيرًا إلى ما فرضته من تحولات جذرية في أساليب التدريس وأنماط التعليم وجودة مدخلاته، والتغير النوعي في مخرجات العملية التعليمية حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

ولفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياتها تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالأطر العاملة في مجال التعليم من خلال تحسين جودة برامج التنمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا فخر مصر باختيارها لتكون أولى الدول الأعضاء وبداية لانطلاق هذا المشروع، وحاضنة لفكرته، وذلك اعتبارًا من عام 2022 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، معربًا عن ثقته في أن يسفر المشروع عن نتائج متميزة تنعكس على جودة المخرج التعليمي، وأن تكون تجربة مصر رائدة في تنفيذ هذا المشروع انطلاقًا من دورها الحيوي والفعال على المستوى الإقليمي والدولي، الذي يعكس حجم خبراتها وإرثها التاريخي في مجالات التربية والتعليم والتنمية.

وقدّم الوزير الشكر لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، وجامعة الملك سعود، مشيدًا بالتعاون الوثيق وأواصر الصداقة التي تجمع بين مصر والمملكة، كما قدّم الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع على مجهوداتهم المتميزة في إعداده.

ومن جانبه، قدّم د. سالم بن محمد المالك الشكر لمصر لحسن الضيافة والاستقبال وتنظيم هذا الحدث، مشيدًا بالخبرة والمكانة التربوية التي تتمتع بها مصر على المستوى العربي والإقليمي، إضافة إلى دورها الكبير في تطوير التعليم بعدد من الدول أعضاء منظمة العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مصر ستكون الوجهة الأولى لتطبيق المشروع مما يسمح للمستفيدين من المشروع بالتمتع بالمهارات المقدمة إليهم والحصول على شهادات ذات موثوقية.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن مفهوم الشهادات الدولية المهنية في التدريس يعد أحد الأنظمة التي تقوم بتصميمها وتنفيذها الهيئات والجمعيات والمنظمات المستقلة والمتخصصة، بناءً على الكفايات والمهارات التي تحتاجها المهن الأساسية في سوق العمل، فضلًا عن التركيز على الخبرة والممارسة العلمية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ هذا المشروع.

ومن جانبه عبر السيد عبد الله صالح عن تقديره لمكانة مصر وريادتها للمنطقة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى القيمة العالية التي توارثها سلفًا عن والده الشيخ صالح كامل لمصر ومكانتها التاريخية، وأشار إلى قيمة المدرس في العملية التعليمية واهتمام المؤسسة بتقدير المعلم والقيمة الإنسانية لدوره وتأثيره في صياغة شخصية الأجيال الجديدة وتأهيلها للتعامل مع العالم الجديد.

جدير بالذكر، أن فكرة المشروع ترتكز على تقديم شهادات دولية مهنية في مجال التدريس؛ بهدف بناء نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي من المعلمين المتخصصين، فضلًا عن تأهيلهم وإكسابهم الكفايات اللازمة والمهارات المطلوبة في تخصصاتهم، وتتمثل مميزات الشهادات الدولية المهنية في معالجة قصور مخرجات المؤسسات الأكاديمية التي يكون التركيز فيها على المعرفة وليس المهارة، إضافة إلى أنها تركز على الجانب العملي التطبيقي وتحدث التغير في المعارف وكذا المهارات والسلوك، كما يوجد عدة مبررات لتبني أسلوب الشهادات المهنية، حيث تتضمن عدم وجود شهادات مماثلة وبرامج احترافية، الأمر الذى يعطى إمكانية السبق والتميز الذى يخدم الدول التي تعمل على تطوير التعليم لديها، ووزارات التعليم والمدارس الخاصة، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الاستعانة بالمعلمين من ذوي الخبرة في مجال تطوير المنهج.