افتتح أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير ، فاعليات الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية و الذي يقام بالتعاون بين مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس و معهد الدراسات الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية و المركز التجاري المصري الصيني و جريدة أنباء الصين الأسبوعية .

و خلال كلمته الافتتاحية أشار أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس إلى حرص الجامعة على التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المجالات ، خاصة في ظل وجود أقدم أقسام اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة و الذي تم إنشاؤه منذ عام 1959 ، فضلاً عن افتتاح أحدث مركز لتدريس اللغة الصينية على مستوى الجمهورية و هو مركز كونفوشيوس و الذي نجح في اجتذاب أكبر عدد من دارسي و محبي تعلم اللغة الصينية على مستوى الجمهورية.

و أضاف أن جامعة عين شمس بها أكثر من 1400 طالب يتحدثون و يدرسون الصينية بطلاقة ، فضلاً عن اتجاه الجامعة مؤخراً لتدريس اللغة الصينية المتخصصة في أكثر من مجال مثل المجالات الإقتصادية و السياسية و التجارية ، الأمر الذي أهلها بقوة لاحتضان أول مركز لدراسات وأبحاث طريق الحرير في مصر و الشرق الأوسط و إفريقيا.

و أكد أن إستضافة الجامعة للدورة الثانية للمنتدى ليست بالأمر الغريب خاصة في ظل اختيار الجامعة نائبة لرئاسة اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية العام الماضي و كذلك رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي هذا العام.

و أعرب عن أمله في أن ينجح المؤتمر في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق و القياس تحقق المنشود منها.

و أشار أ. د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب المصري و العضو الدائم بمجلس إدارة مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس و نائب رئيس اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية، ضخامة حجم الاستثمارات الصينية و التي تصل إلى ٦٠٠ مليار دولار في إطار مبادرة الحزام و الطريق، كما استعرض ملامح و آفاق العلاقات المصرية الصينية الإفريقية و التى ينبغي أن تقوم على أسس علمية وأساليب قابلة للتطبيق و القياس بما يحقق الأهداف المرجوة و في مقدمتها تكوين كيانات إقتصادية كبرى قائمة على التعاون المشترك و مبدأ المنفعة المتبادلة دون فرض سيطرة من طرف على الآخر و هو ما عانت منه الدول النامية على مدار تاريخها جراء الاندماج في كيانات إقتصادية عالمية كبرى .

كما دعا لإقامة ورش عمل لمناقشة ملامح الخطة الإستراتيجية للتعاون المصري الصيني الإفريقي ووضع مخرجاتها بين أيدي صناع و متخذي القرار لتقديم نموذج مختلف للتكتلات الإقتصادية الكبرى.

و أوضحت أ. د. إسراء عبد السيد مدير مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير و مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يهدف إلى توطيد أواصر التعاون الصيني الإفريقي فى مختلف المجالات الاقتصادية واللوجيستية والطبية والهندسية والأكاديمية والمشاريع البحثية فضلاً عن المجالات الفنية و التسويقية و التجارية.

خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي هذا العام و حرص جمهورية الصين الشعبية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وبناء مسار لتنمية العلاقات المستقبلية مع دول إفريقيا في إطارالتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية الخاصة بدول أفريقيا.

و استعرض السيد خان بين الملحق التجاري الصيني حجم التعاون التجاري بين مصر و الصين و البالغ 138 مليار دولار ، مشيداً بالشراكات الناجحة بمنطقة خليج السويس و التي نجحت في استقطاب 77 شركة صينية استطاعت تشغيل 3500 شاب مصري و نجحت في سد فجوة التصنيع في العديد من الصناعات و في مقدمتها صناعة الفايبرجلاس، حيث احتلت مصر المركز الخامس على مستوى العالم.

كما أشاد بدعم الحكومة المصرية من خلال تسيير فرص الاستثمار و الإمداد بالكفاءات المحلية والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية و منظمة التجارة العالمية للتنسيق و تسهيل الإجراءات وحل المشكلات ، الأمر الذي يدفع بعجلة التنمية في المنطقة للأمام و يحسن من مستوى معيشة الأفراد و يرفع من المستوى الإقتصادي و الإجتماعي.

وتحدثت السيدة خوا دجينغ تهاو نائب رئيس معهد الدراسات الصينية الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية عن أهم المميزات التى تنعم بها القارة السمراء ، مؤكدة إن ما ينقصها هو التخطيط الجيد لاستثمار تلك الخيرات .

وأكدت أن مبادرة الحزام و الطريق نجحت على مدار ست سنوات في اجتذاب العديد من الدول ، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء 40 دولة من بينهم دول ذات كيانات إقتصادية كبرى منها فرنسا و إيطاليا و أسبانيا و التي انضمت بهدف الحصول على فرص جديدة لشراكات اقتصادية مستقبلية.

شهد المؤتمر ممثلين من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد من بينها ( مصر ، الصين، تنزانيا ، كينيا ، موزمبيق ، غانا ، الكاميرون ، إثيوبيا، أوغندا). فضلاً عن العديد من رؤساء كبريات الشركات العاملة بمنطقة خليج السويس و العاصمة الإدارية الجديدة.