دعا مؤتمر الأهرام الثالث للدواء والرعاية الصحية الشركات العالمية أصحاب الخبرة الكبيرة والعميقة للمساهمة مع الشركات المصرية ومدينة الدواء لتوطين صناعة بعض منتجات التكنولوجيا الحيوية وبعض أدوية الأورام، وبعض الخامات الدوائية في مصر، وذلك في ظل الدعم السياسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدورها ستقدم الدولة كل الدعم والمساندة للمساهمة في هذا التوطين.

وطالب المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس الأول بالاستفادة من القدرات العلمية والبحثية لمؤسسات البحث في مصر والجامعات المصرية، والاستفادة من الكوادر البشرية في هذه المراكز والجامعات، للمشاركة في دعم الشركات نحو الابتكار في مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.

وأوصى المؤتمر بأن تقوم الجمعيات الطبية العلمية في مصر - كل في تخصصه - بوضع الإرشادات العلمية وبروتوكولات العلاج لمختلف الأمراض بمختلف درجاتها.

وطالب المؤتمر بوضع آلية لإتاحة البيانات وتداولها بين الجهات المنوطة بالقطاع الصحي وكذلك إيجاد آلية لتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات تفيد المنظومة الصحية في اتخاذ قرارات دقيقة تعظم المخرجات الناتجة عن استعمال الأدوية المبتكرة ومتابعة نتائجها، لتؤدي إلى ترشيد الإنفاق على الأدوية

وأوصى المؤتمر بمساعدة القطاع الصحي للتوسع في تطبيق الحلول غير التقليدية لتسعير وإتاحة الأدوية أخذًا في الاعتبار التكلفة الكلية لحزمة الخدمات ومخرجاتها وليس الدواء وحده، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص للحصول على أفضل النتائج وتقليل العبء على المنظومة الصحية وضمان الاستدامة.

وطالب المؤتمر بالإسراع بالتشريعات المنظمة للخدمات الرقمية الصحية مثل التطبيب عن بعد والصيدلية الرقمية، وتشجيع الدولة التشاركية والتكامل بين مقدمي الخدمات الرقمية الصحية، وتقديم حوافز لمقدمي الخدمات طبقا للمعايير الرقمية الصحية من الهيئات المنظمة والتأمينية.

وأوصى المؤتمر بدعم البحث العلمي في القطاع الدوائي وربط الخطط البحثية في المدارس الطبية وكليات الصيدلة طبقًا للاحتياجات وخريطة الامراض، وضرورة دخول مصر في خريطة البحث العلمي في مجال التجارب السريرية وذلك بعد إجازة قانون الأبحاث السريرية ولائحته التنفيذية، والإسراع بموافقات التجارب السريرية، بالتزامن مع رفع التوعية العامة بوجود مصر في خريطة البحث العلمي.

وطالب المؤتمر بضرورة التنسيق والتكامل بين القائمين على المنظومة الصحية والشركات العاملة في المجال للوصول إلى الأهداف المشتركة، وضرورة التحديد المسبق لأولويات المنظومة الصحية من العلاجات العالمية، ضمانًا لإتاحتها في الوقت المناسب للمريض المصري، وبوضع آلية لاستدامة المراجعة الدورية للتسعير العادل في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية .

كما أوصى بتعميم نموذج المبادرات الرئاسية في تطبيق الدراسات الاقتصادية على العديد من الأنشطة في المجال الصحي، وتحديث الخريطة الصحية لمصر بناء على المسوحات والخدمات والبيانات التي تمتلكها المبادرات الرئيسية كخطوة مهمة في الاعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق المبنى على مبدأ (الخدمات القائمة على القيمة الصحية) وربط القطاعات الصحية، وتحقيق استدامة الخدمات الصحية والرعاية الصحية الشاملة تحت مظلة رؤية 2030 وتنمية الموارد البشرية وتدريب العاملين في قطاع الصحة .

وأوضح المؤتمر أن جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الدواء يأتي عن طريق تشجيع وتوفير القوانين والعناصر المدربة للاستثمار في البحث العلمي والابتكار، ووضع رؤية وتحديد الأدوية والأمراض المستهدفة لجذب الاستثمارات وآلية للحوار مع الشركات المتعددة الجنسيات لتذليل العقبات ومضاعفة الاستثمارات والتصنيع، وتحفيز المصانع لتصنيع الأدوية بجودة تطابق الجودة العالمية.

وأكد المؤتمر أن الدواء المصري لديه فرصة كبيرة في الأسواق الخارجية، خاصة الدول المحيطة والإفريقية، وهناك العديد من المقترحات لزيادة الصادرات، منها إعادة النظر في منظومة التسجيل والتسعير للتصدير وزيادة مراكز التكافؤ الحيوي واعتمادها دوليًا لتسهيل الدراسات وتقليل كلفتها وقبول الشحن الجزئي بدون إلغاء الموافقة التصديرية مع مد صلاحيتها لأكثر من شهرين توفيرًا للمجهود والوقت والإجراءات والاعتراف المتبادل بين مصر والدول الإفريقية بتسجيل الأدوية تسهيلًا لدخول الأسواق .

ووجه المؤتمر الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعديل أحكام قانون القيمة المضافة وإصدار قانون أسهم في دعم صناعة الدواء في مصر وكان له انعكاس إيجابي على المواطن، وذلك تحت مظلة مؤسسة الأهرام .

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب والجمارك وهيئة الدواء والشراء الموحد وشعبة الأدوية - تحت رعاية الأهرام - في وجود ممثل للجريدة، تنعقد شهريًا لعرض ومناقشة الصعوبات التي تواجه صناعة الدواء، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج، ومخاطبة وزارة المالية وهيئة الدواء بمذكرة توضيحية للمدخلات المطلوب إعفاؤها، بهدف الحفاظ على وجود دواء آمن وفعال ومتوافر وعمل ندوات لتعريف تطبيق نظام ACI الخاص بالجمارك وعمل ندوات للتعريف بنظام الفاتورة الإلكترونية.

وكان مؤتمر الأهرام الثالث للدواء قد عقد على مدى يومين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، الرئيس الشرفي للمؤتمر.