وقع أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ. أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن تيسير استخدام طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق لخدمات البوابة القومية للتشريعات المصرية، وذلك بحضور أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق أ. د. محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ. د. ياسين ثروت الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ. د. أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. خالد حمدي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ومدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق و أ. د. أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق.

كما حضر توقيع البروتوكول من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كلا من أ. أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات و أ. تامر عبد الحميد الرئيس التنفيذي لبوابة التشريعات و د. مروة زين المشرف العام للبوابة القومية التشريعات المصرية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع التي تمت عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة يركز على تنشيط الشراكات العالمية، وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة جامعة عين شمس بضرورة تنفيذ شراكات مؤسسية مع التركيز على الشراكات المحلية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً أن الجامعة تعمل من منطلق

القناعة التامة بأن الدراسة الأكاديمية وحدها لا تفي بالغرض وإنما الانفتاح على المجتمع المحلي والدولي والذي أصبح ضرورة لا غنى عنها .

وأضاف أن هذا التعاون يوفر إطاراً مؤسسياً للاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة عين شمس، موجهاً بضرورة تقييم بنود وخطوات هذا التعاون وتخصيص جلسات وورش عمل بالتعاون مع مركز المعلومات في جميع مؤتمرات كلية الحقوق لتحليل وتقييم مخرجات هذا التعاون ومتابعته بشكل مستمر .

ومن جانبه عبر أ. أسامه الجوهري عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيراً إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحاجة للاستفادة من خبرات جامعة عين شمس الأكاديمية في إعداد التقارير وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية التي تثري مخرجات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في كافة المجالات.

وأشار أ. د محمد صافي عميد كلية الحقوق إلى أن البروتوكول يسمح لطلاب الدراسات العليا بالدخول على البوابة التشريعية للاطلاع والبحث بتخفيض خاص وحصري لجامعة عين شمس وهي ميزة هامة لأي باحث علمي تٌمكن من سرعة ودقة إنجاز المشروعات البحثية، وكذلك تقديم عروض فنية وتقنية وافية لأساتذة وطلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس؛ للتعريف بخدمات البوابة القانونية للتشريعات المصرية وما تقدمه من خدمات وما بها من إمكانيات واستعراض سبل الاستعانة بها لتسهيل أداء مهام عملهم ودراستهم بفاعلية وكفاءة.

وأضاف أن التعاون يهدف إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتوفير حسابات إلكترونية للبوابة القانونية للتشريعات المصرية للطلاب للبحث في قواعد البيانات القانونية من أحكام وتشريعات والاستفادة من خدمات المكتبة القانونية بسعر رمزي يتراوح بين 15 إلى 20 % من القيمة الأصلية.

كما يتيح التعاون الحصول على خدمات الترجمة القانونية وأعداد الوثائق القانونية والمساعد البحثي بالإضافة إلى توفير نسخ إليكترونية من رسائل الدكتوراه والماجيستير لطلاب الدراسات العليا لإتاحتها على موقع البوابة القانونية.

وكذلك ترشيح عدد من السادة الأساتذة للمشاركة في أنشطة وفعاليات البوابة المختلفة وفتح آفاق التعاون في جميع أنشطة البوابة التوعوية والتي تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع المصري.