افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، أ. د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحضور أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق، أ. د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، أ. د. ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د. محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ. د. أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ. د. جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، أ. د. كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

وخلال كلمته تقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لجامعة عين شمس العريقة متمنيًا له وللجامعة مزيدا من التوفيق والتقدم، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في رحاب كلية الحقوق التي ساهمت من خلال أساتذتها الأجلاء في تشكيل الجزء الأكبر من تكوينه العلمي القانوني، حيث درس بها خلال المرحلة الجامعية الأولى، وتم تعينه نظير التفوق الدراسي معيدًا بالكلية، قبل انتقاله العمل القضائي، مشيرًا أن جلسات المؤتمر تتناول موضوعات فرعية متعددة تعالج علاقة الذكاء الاصطناعي بحماية الابتكار، وتأثيراته في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الجنائي، والقانون الدوي الإنساني، والمسئولية عن استخدام تقنياته المتطورة سوف يتمخض عنها نتائج وتوصيات مهمة، معرباً عن تطلعه إلى إدراجها في تقرير ختامي عن المؤتمر يُرسل إلى مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وأشار سيادته الي ان الدور التي تقوم بها كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الأدوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي.

مضيفا، أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية والتي تعبر إلى الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعًا: سيتم العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، كما طالب كلية الحقوق ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة عين شمس للمشاركة في إعداد مشروع القانون .

وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته أعرب أ. د. محمد ضياء رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في مؤتمر كلية الحقوق، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة السابقة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق على جهودهم المخلصة وحرصهم على دعم وتحفيز العملية التعليمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مؤتمر كلية الحقوق لهذا العام يأتي بمشاركة ثرية من مختلف الجهات المحلية والدولية بحضور باحثين من جامعة ليون بفرنسا، وجامعة كوين ماري، الإنجليزية وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية، موضحًا أن المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر الماضي والذي يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وجهات الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي.وأكد أن الثورة التكنولوجية وبخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات تعد أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم، وتعتبر بلا شك هي المحرك الأساسي للكثير من احداث حياتنا اليومية.

وبينت أنه كما كانت الثروة الصناعية والتحول إلى الآلة" علامة فارقة في تاريخ البشرية جلبت معها الرفاهية والثروة لبعض الشعوب إلا أن ثمارها كانت حكراً على الدول المتقدمة ولم تنتفع بها كل البشرية كما كان لها تبعات مدمرة على أعداد كبيرة من السكان، لذلك ونحن نعيش اليوم خضم ثورة أخرى تكنولوجية، فإن دروس الماضي يمكن أن تساعد في مواجهة الحاضر بدرجة أفضل.

وأوضح أنه كان من نتاج التطور التكنولوجي الكبير ظهور الذكاء الاصطناعي وما اتاحه من أدوات جديدة للتواصل ومجالات عديدة للعمل والإبداع وخدمات فريدة في مختلف جوانب الحياة دون أن يكون لذلك حدود معلومة أو قواعد ملموسة. كما أنه قد صاحب ذلك التطور العديد من الجوانب السلبية التي قد تؤثر على قيم واخلاقيات المجتمع بل وأمنه ايضاً، حيث أتاح الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام البيانات لإنشاء محتوى جديد يشبه ما ينتجه البشر على غرار شاتجيبت، مما قد يشكل احتيال على حقوق الملكية الفكرية ومساس بالنزاهة الاكاديمية، كما وجه سيادته النظر إلى أنه هناك مخاوف جدية حول التسارع الكبير في تطوير أنظمة العلاج والتشخيص بنظام الذكاء الاصطناعي وما قد يشكله من تحديات بخصوص مفهوم سلامة الجسد وتحديد إطار المسئولية الطبية.

كما قد يؤدي هذا التطور إلى تراجع في عدد الوظائف ومتوسط دخل الفرد وانعدام المساواة الاقتصادية بشكل هائل فضلاً عن أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة العسكرية سيؤدي حتما إلى تغيير جذري في شكل النزاعات المسلحة والمبادئ المستقرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.كما أشار أ. د. محمد ضياء إلى أن عالم الجريمة ليس معزولًا عن هذه التحولات التكنولوجية الهامة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول أن جماعات الجريمة المنظمة يكون لها السبق أحيانًا في استغلال التحولات التكنولوجية من خلال ابتكار أنماط إجرامية تستدعي جهدا كبيرًا وتقنيات متقدمة لمواجهتها ودرء أخطارها عن الإنسانية، وهذا يحتم أن يكون المكلفين بإنفاذ القانون قادرين على التصدي بنجاح لمخططات تلك الجماعات الإجرامية.

واختتم سيادته كلمته بان صيانة المجتمع من شرور هؤلاء المجرمين والحفاظ على أمن المجتمع وافراده وسلامة ممتلكاتهم، ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال إلا من خلال إعداد رجل القانون الإعداد المطلوب وتعزيز خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والتطبيقية، مؤكدا ان عملية البناء والإعداد والتأهيل ليست يسيرة، ولكن كلنا ثقة أن كلية الحقوق وما تمتلكه من تاريخ عريق وحاضر مضيء ومستقبل مشرق قادرة على تأهيل تلك الكوادر وأيضا المشاركة المجتمعية الفعالة للتصدي لتلك التحديات والمساهمة في وضع الأطر التشريعية الملائمة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل ضمان الاستخدام الامن والعادل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته رحّب أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالحضور، مشيرًا إلى أن مؤتمر الكلية السنوي، يحمل عنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، يأتي انطلاقا من اضطلاع بدورها في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى طرح حلول واقعية لقضايا المجتمع العملية، ولا سيما الإشكاليات والتحديات الهائلة الناجمة عن استخدام "الذكاء الاصطناعي"، والتي أضحت وبحق موضوعا يشغل بال المجتمع الدولى بأسره، وخاصة الدول النامية.

وأوضح أن المؤتمر يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على سبع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بعقود الذكاء الاصطناعي وآليات حماية الابتكار، وتأثيرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات القانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني أو قانون المنازعات المسلحة والميادين الاقتصادية بجوانبها المتعددة التي تشمل التجارة والاستثمار والمال والنقد، وانعكاسات ذلك كله على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها حقه في شغل الوظائف القانونية، وتختتم الجلسات بمناقشة موضوع المسئولية المدنية والجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي بين أحكام الشريعة والقانون.

ولفت إلى أن أعمال المؤتمر سوف تتمخض عن نتائج وتوصيات نعمل على صياغتها، وإيصالها إلى مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص المعنية بها للاستفادة منها، وهذا جزء من دور الكلية الأصيل في خدمة المجتمع.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، إضافة إلى البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.