في إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق عقد قطاع الدراسات العليا اليوم ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، أ. د. ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفي كلمته رحب أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالسادة الحضور والسادة المتحدثين وعلى راسهم معالي أ.د رمزي الشاعر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق و أ. د. ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ. د. عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني.

كما تناول سيادته تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء تتخذه الإدارة من شانه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر، كما أشار سيادته إلى استخدام عنوان تعدد الأطر ومعناه أن الموضوع المتناول هام جدا ومتجدد وعصري وهو ليس حكرا على تخصص معين وإنما يمكن أن يتم تناوله في إطار جميع التخصصات الأكاديمية والعلمية بالكلية ومعنى تحديد الملكية والضوابط التي تحمل ضمانه أساسية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتضمن حماية كامله له.

وفي كلمته أكد أ. د. رمزي الشاعر على بالغ سعادته بتواجده في رحاب كلية الحقوق العريقة كما وجه سيادته الشكر والتقدير لعميد الكلية أ. د. محمد صافي، أ.د ياسين الشاذلي على تناول هذا الموضوع الهام وتَناول سيادته النظرة المختلفة لقانون نزع الملكية الفكرية وأن القانون نص صراحه على عدم المساس بالملكية الخاصة ولكنه اشترط على نزعها للمنفعة العامة لصالح الدولة في أضيق نطاق ومقابل تعويض عادل وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام.

كما تناول سيادته شروط نزع الملكية ونوع المحكمة المختصة بنظر التعويض على عدم مشروعية أعمال نزع الملكية العامة حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري ويجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة.

وأشار أ. د. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن حق الملكية هو حق من حقوق المجتمع وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.

كما أوضح سيادته أن نزع الملكية لا يشمل فقط الفعل المباشر والمتعمد والذي يتم بموجبه نزع الملكية كالتأميم، بل يشمل، فضلًا عن ذلك، الأفعال غير المباشرة كالتدابير الضريبية وسحب التراخيص والتي تؤثر جوهريا في استخدام الاستثمار وقيمته.

وفي كلمته تناول أ. د. عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني أن دستور 2014 كفل للمواطن حق التملك أو حق الملكية وهو حق المواطن في السيادة وهو حق ذا أهمية كبيرة للمواطن وأن الاستثناء هو نزع الملكية ولا يجب أن يتم إلا بضوابط محددة وتعويض عادل يدفع مقدمًا، وأشار سيادته إلى أن الملكية الخاصة لها حماية دستوريه ولا يجوز إجبار أي فرد على التصرف في أملاكه ولكن يمكن تقنين ذلك من خلال ضوابط محددة وتعويض عادل.

وفي ختام الندوة التي شهدت تفاعلا كبيرًا استقبلت المنصة الكريمة بعض المداخلات القيمة من السادة الحضور.