في إطار دعم الدولة بكافة مؤسساتها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد القومي وفي إطار حرص جامعة عين شمس على دعم مبادرة الطالب المنتج، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الاستشارات العالية والمراجعة، ندوة بعنوان "النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن مبادرة الطالب المنتج، وذلك تحت رعاية تحت د. نيڤين القباچ وزير التضامن الاجتماعي و أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

افتتح الندوة أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق و أ. د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أ.د أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة وحاضرت بالندوة د. نهال عطية المدرس بقسم القانون التجاري والبحري بالكلية.

وخلال كلمة أ. د. محمد صافي الافتتاحية أكد أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل وسد قدر من احتياجات المجتمع، مشيدًا بدور الجامعة في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع، موضحًا أهمية أن تندمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اقتصاد الدولة في إطار قانوني مناسب.

كما أشارت أ. د. جيهان رجب أن الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الاجتماعي التي تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التي انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويأتي ذلك في إطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي بالدولة.

وتحدث د. أحمد سليم حول عدد من الندوات وورش العمل التي نظمها مركز الاستشارات المادية والمراجعة لدعم مبادرة الطالب بهدف تدريب الطلاب على متطلبات عمل مشروعات صغيرة من كيفية عمل دراسة جدوى للمشروعات وكيفية توليد أفكار مبتكرة وغيرها من الدورات التدريبية بذلك الصدد.

كما استعرت أ. آية ونيس مسؤول وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أهداف الوحدة في تقديم خدمات للطلاب في مختلف المجالات من تسديد مصروفات للطلاب أو تقديم أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة ودور مبادرة الطالب المنتج في مساعدة الطلاب في إنجاح مشروعاتهم الصغيرة

وحاضرت بالندوة د. نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضي وصولاً لقانون عام 2020

وأوضحت الشركات وأنواعها مثل "شركة التضامن وشركات توصيه بالأسهم وشركة مقاصة وشركات الأشخاص وشركة الفرد الواحد وغيرها" موضحة الاختلافات فيما بينهم، كما قدمت شرح لبعض النقاط الرئيسية التي يناقشها القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تتمثل أهم أهدافه في الآتي:

١- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل من خلال التخصيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

٢- تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض هذه المشروعات ويتم رهن حق الانتفاع ضمانا لتمويل هذه المشروعات.

٣- تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع هذا النوع من المشروعات.

٤- تنظيم حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات وموانع التمتع بتلك الحوافز.

وكذلك أوضحت الندوة أشكال الشركات التجارية المختلفة المنصوص عليها في القانون التجاري المصري حيث يجب أن يتخذ المشروع أحد هذه الأشكال عند تأسيسه، وأيضا تمت مناقشة الإجراءات المتبعة لتأسيس هذه الشركات.

وفي الختام كان هناك حوار مع الطلبة للرد على استفساراتهم القانونية المتعلقة بتأسيس هذه المشروعات.