شهدت أ. د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس احتفالية تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين الحاصلين على منحة 100 مدرب معتمد والتي كان قد أطلقها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات في يناير الماضي.

جاء ذلك تحت رعاية أ. د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و أ. د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وحضور أ. د. منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء اللجنة العليا للاعتماد برئاسة أ. د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وسلّم أ. د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات الشهادات ورخصة مدرب معتمد لمئة متدرب من السادة أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية.

وفي كلمته أوضح أ. د. مصطفى رفعت أن إطلاق "المشروع القومي للتدريب وإعداد القيادات" يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب وإعداد القيادات بالجامعات المصرية، وضمان تميز وكفاءة الحقائب والبرامج التدريبية المقدمة بها، وكذلك ضمان كفاءة المدربين العاملين بتلك المراكز من خلال وضع آلية لاعتماد المدربين وفق المعايير الحديثة، وكذلك مراجعة البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لمراكز التدريب، والترخيص لها بمزاولة النشاط، وفق المعايير التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد أن هذا المشروع يتسق و "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر والتي تم إطلاقها في مارس 2023"، لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال بناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب، سواء في الجامعات أو المعاهد العلیا، وكذلك الخريجين من خلال برامج التأهيل والتدريب، بحيث تكون قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل المسؤولية تجاه الوطن، لافتاً إلى أن التدريب من المحاور المهمة والأدوات الرئيسية التي تسهم في تحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لما له من دورٍ حيويٍ في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، لضمان إعداد قوى مؤهلة ومدربة لديها من المهارات والقدرات التي تؤهلها لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجدد، والمشاركة في الحياة العامة، وبما يضمن المحافظة على مقدرات الأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات الجامعية، أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد إنشاء المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات كمرجعية وطنية لاعتماد المدربين، واعتماد حقائب التدريب، والترخيص للمراكز داخل الجامعات وخارجها، بما يعني تلبية احتياجات الجيل الحالي من المهارات التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي وفق مرجعية دولية تراعي إمكانات المجتمع المصري ومتطلبات المجتمع المحلي والدولي وذلك بالتزامن مع سعي القيادة السياسية المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وانطلاقًا من كون التعليم والتدريب حق أساسي من حقوق الإنسان.

ومن جانبهم أشاد المتدربون بالمستوى المتطور تقنيًا وتكنولوجيًا وعلميًا والمهارات التي تواكب المعايير الدولية والتي وفرها لهم المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وهو ما يفتح لهم آفاق جديدة للتدريب محليًا وعربيًا بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.