تحت رعاية د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، افتتحت أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس تحت عنوان " التطور الرقمي منصف أم مجحف للمرأة"، وذلك بمشاركة العديد من القطاعات المختلفة بالدولة كالمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة النيابة الإدارية .

وأوضحت أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس المتميز في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومساندتها من خلال عقد الندوات والفاعليات التي تقدمها الوحدة لدعم الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي .

وأشارت أ.د هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في كلمتها عن دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي تنظمها من خلال دعم إدارة الجامعة في توفير بيئة تعليمية أمنة.

وجاءت الجلسة الأولى حول "دور مؤسسات الدولة في حماية المرأة ضد مخاطر الجريمة الإلكترونية"، وذلك بحضور أ. د. حنان كامل رئيس الجلسة عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، المستشارة أمل عمار مساعد وزيرة العدل لشئون حقوق الأنسان، أ. د. حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا، أ. د. هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة بجامعة عين شمس .

وأشارت أ. د. حنان كامل عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة بدور المؤسسات في حماية المرأة وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية وإظهار حقوق المرأة في المجتمع المصري، والمساهمة في تحقيق العدالة والعيش الكريم للنساء الناجيات من العنف، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير قدرات المؤسسة ذات العلاقة المقدمة للخدمات الاجتماعية والقانونية ومنها، وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية والشرطة والنيابة العامة بجانب التوعية المجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات المختلفة المتاحة للنساء ضحايا العنف في مسعى لتحسين وصول النساء ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة.

وأشارت أ.د مني هجرس الأمين العام المساعد المجلس الأعلى للجامعات لضرورة تفعيل كود للممارسات الطلابية داخل الجامعي، وإشادة بدعم جامعة عين شمس للطلاب من خلال وحدة مناهضة العنف .

وتحدث في الجلسة كلًا من أ. شيماء نعيم مدير الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي بالمجلس القومي للمرأة، وأوضحت دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من العنف الإلكتروني، العميد عمرو عطالله مدير إدارة متابعة جرائم المرأة والطفل بوزارة الداخلية، المستشار مصطفي فراج المستشار بالمكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة وزارة العدل، أ. د. محمد خطاب رئيس قسم علم النفس كلية الآداب جامعة عين شمس وتحدث دور الجامعة بين الوقاية والعلاج في مواجهة التأثيرات النفسية الناتجة عن العنف الإلكتروني بين الطالبات، أ. د. رحاب عبد الرحمن مدير مستشفى النساء والتوليد وتحدثت عن دور وحدات المرأة الأمنة وحماية المرأة ضد العنف الإلكتروني.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "المخاطر الجنائية لاستخدام الذكاء الاصطناعي" (منظور قانوني) وذلك بحضور أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة، المستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، أ. أمل عبد المنعم توفيق مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي وتحدث عن دور مكتب الشكاوي في حماية المرأة ضد الجرائم الإلكترونية، المستشارة هبة الجندي مدير وحدة شئون المرأة ودعم الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية ، النائية مائسة عطوة عضوة بمجلس النواب المصري ومؤسس كتلة ستات وشباب أد التحدي .

وأوضح أ. محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس الجلسة مفهوم الذكاء الاصطناعي كنوع من التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة، وهذا يرتبط بظهور بعض التطبيقات الجديدة التي تعتمد على البيانات بشكل ضخم، وهذه البيانات تشمل على بيانات شخصية، لذلك يجب تفعيل حماية البيانات وأن يشدد على وجود إطار تنظيمي على ألا يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، لأن ذلك له وجه آخر قد يحد من الإبداع، لذلك يجب أن تفرض القيود على المجتمع نفسه من خلال القوانين التي تحميه بشكل عام، فإن الجرائم المرتكبة يجب أن يكون لها عقوبة على الفعل نفسه، مثل عقوبة جريمة النصب التي تطبق، وذلك بغض النظر عن طريقة ارتكاب الجريمة سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بدونه.

وأشار للجرائم الجنائية التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار ،بينما يتفاعل معظمنا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي يوميًا، حيث تؤثر الآلات وأجهزة الكمبيوتر على حياتنا الشخصية والعملية، فتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا تتعلق فقط بحياتنا العامة واليومية.

وتهدف العدالة الجنائية إلى حماية المجتمع وتحقيق العدالة من خلال معالجة الجرائم ومعاقبة المذنبين، تشمل هذه العملية إجراءات التحقيق والاعتقال والمحاكمة والإدانة وتنفيذ العقوبات، والحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاكها في سياق العمليات الجنائية.

وحاضر في الجلسة كلًا من د. إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي للمرأة وتحدثت عن الحماية الجنائية للمرأة : جريمة الابتزاز الإلكتروني، المستشارة سها السعدني وحدة شئون المرأة هيئة النيابة الإدارية وتحدثت عن دور وحدة المرأة في دعمها لقضايا المرأة - هيئة النيابة الإدارية

وفي ختام الجلسة قدّمت أ. د. هند الهلالي عرض نتائج الدراسة الميداني التي تمت من خلال الطلاب المتطوعين بالوحدة عن مدي وعي الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي حول صور العنف الإلكتروني وآليات الحماية والوقاية .

وعي هامش المؤتمر تم عمل ورشة بعنوان "إدارة الضغوط" المقدمة من أ. أماني عبد العال الأخصائي الإكلينيكي النفسي بالوحدة .