أكد أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن مؤتمر الجامعة حقق هدفه الرئيسي في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة بالجامعة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة ومختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع ودعم مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى في مصر، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سيادته خلال ختام المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة "التحالف والشراكات".
جاء ذلك بحضور أ. د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة السابق، أ. د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، أ. د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أ. د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف سيادته أن جلسات المؤتمر شهدت على مدى يومين حواراً علمياً مثمراً وتفاعلاً بناءً بين نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف المجالات من مصر وخارجها، متمنيا أن تكون نتائج هذا التجمع العلمي حافزاً لإطلاق مبادرات جديدة، وأرضية صلبة لتحقيق المزيد من الشراكات بما يحقق مستقبل أفضل لجامعة عين شمس، ولمجتمعنا، ولوطننا الغالي مصر.
وفي كلمتها أشارت أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر شهدت جلساته وفعالياته العديد من النقاشات المثمرة التي تساهم في تعزيز جسور التعاون مع شركائنا على المستويين المحلي والدولي.
كما أعلنت عن توصيات المؤتمر في جلساته المتعددة والتي تضمنت:
في مجال بناء وتنمية القدرات للطلاب والخريجين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والتوظيف والابتكار وريادة الأعمال فقد أوصت الجلسات:
- بالتركيز على أهمية بناء التحالفات بين الجامعات ومنظمات الأعمال في الداخل والخارج لتكون الجامعات الذراع البحثي لتلك المنظمات.
- الاعتماد على تقييم الشراكات والتحالفات الدولية في ضوء قابلية الطلاب للتوظيف وسهولة اندماجهم في سوق العمل، والتركيز على تكثيف المبادرات والبرامج والفعاليات التوظيفية المختلفة التي تساعد على تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة محليًا وعالميًا.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في كافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات المختلفة ، والتي تساهم في توفير فرص تدريبية وتوظيفية والتعاون في تقديم أنشطة التعلم عبر التجربة بطرق مختلفة للطلاب والخريجين.
- إنشاء مشاريع بحثية وتطوير للمشروعات المشتركة التي تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من العمل على مشكلات العالم الحقيقي جنباً إلى جنب مع المتخصصين في الصناعة من خلال تعزيز الابتكار والتفكير الريادي لدى الطلاب من خلال الهاكثون وحاضنات الأعمال وبرامج دعم الشركات الناشئة.
أما في القطاع الطبي والتمريض فقد أوصت الجلسات:
- بالتوجه نحو مزيد من الشراكات والتحالفات الدولية في مجال البحوث المشتركة والأبحاث الابتكارية في الطب والتمريض بوجه عام وجراحات القلب والصدر وأمراض الدم وزرع النخاع للأطفال على وجه الخصوص.
- إدراج الرعاية التمريضية لمرضى أمراض الدم وزرع النخاع والارتواء القلبي والرئوي ضمن مناهج التدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في ضوء قابلية الطلاب للتوظيف وسهولة دخولهم سوق العمل.
- دعوة المؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني للتحالف مع الجامعات لدعم المنظومة الصحية وتوعية المجتمع بدور المستشفيات الجامعية في الحفاظ على صحه المواطن المصري.
وأوصت الجلسات في الشراكات التصنيعية:
الاهتمام بتبادل الخبرات بين الباحثين بالجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة.
تعزيز الشراكة بين الجامعة والجهات التصنيعية ومؤسسات الانتاج من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الصناعية والمشروعات البحثية المشتركة بهدف حل المشكلات وتلبية احتياجات السوق المصرية
تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي بالكليات ونشر ثقافة تسويقها إلى المجتمع من خلال الشراكة والتعاون مع المنظمات المعنية في مجالات الصناعة لإيجاد الفرص المثلى لتطبيقها
الاهتمام بمشاركة الطلاب والخريجين بالفاعليات الخاصة بالتدريب والاستشارات المقدمة من القطاع الصناعي
تقديم استشارات بحثية وتطبيقية للمشاكل التي يواجها القطاع الصناعي
دعم الباحثين من قبل الجهات التصنيعية بتوفير المعامل والأجهزة المطلوبة من أجل تطوير أفكارهم البحثية.
تذليل العقبات التي تقف حائلا أمام مد جسور التعاون بين الجامعة والجهات التصنيعية.
إقامة مسابقات تأهيلية لطلاب الجامعة بالمشاركة مع القطاع الصناعي والشركات التكنولوجية لإعدادهم للمشاركة في المسابقات الدولية.
عمل زيارات دورية للطلاب والباحثين بالجامعة للمصانع والشركات المختلفة للاطلاع على كافة الأنشطة والتطورات في المنتجات.
تقديم الدعم اللازم للطلاب والباحثين بالجامعة من القطاع الصناعي بهدف حل المشكلات الخاصة بالمنتجات الصناعية وتطويرها بما يواكب متطلبات السوق والتنافس على المستوى العالمي.
ودعت توصيات جلسة الدرجات المزدوجة:
تشجيع جامعة شرق لندن UEL على إنهاء متطلبات الحرم الجامعي الدولي لتكون قادرة على متابعة الدرجة الدولية في الجامعة
إتاحة الفرصة لخريجي الدرجة المزدوجة استخدام الوسائل الموجودة في جامعة شرق لندن UEL للمساعدة في إيجاد فرص وظيفية في المملكة المتحدة.
العمل على توسيع الشراكة لتشمل الدراسات العليا والأبحاث والمشاريع العلمية المشتركة بين الجامعتين.
استمرار التعاون الفعال بين جامعة عين شمس وجامعة شرق لندن لتذليل أي عقبات مما يضمن استمرار نجاح الشراكة وتأثيرها الإيجابي على الجامعتين.
استمرار العمل على تطوير المقررات الدراسية لتتوافق مع سوق العمل المتغير.
تعزيز وحدات العمل الجديدة بالكليات لتلبي احتياجات الدرجة الدولية واستمرار دمجها ضمن الهيكل الإداري والأكاديمي مثل وحدات الدعم والإرشاد للدرجة الدولية ووحدات تنسيق العمل بالدرجة الدولية.
تطوير درجات جديدة تركز على الحياة المهنية ومتعددة التخصصات لتتناسب مع الاحتياجات المتطورة في السوق الدولية والوطنية.
منح درجات علمية تناسب مع سوق العمل وتطوير درجات بينية
التوصيات في مجال تطوير التعليم:
- تعزيز اهتمام الجامعة بتحقيق استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير وبناء الشراكات الدولية مع الجهات المختلفة ومن أهمها منظمة اليونسكو للارتقاء بمنظومة التعليم واتباع أحدث الاستراتيجيات الدولية في مجالات التعلم الإلكتروني.
- تطوير أدوات التعلم الإلكترونية التي تعزز الاستخدام الفعال لأدوات الابتكار.
- بناء شراكة فعالة ومستدامة بين المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومؤسسات التعليم العالي المصرية من أجل تعزيز التعليم وتحسين جودته وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي.
- تطوير برامج تأهيل للتعليم الرقمي وزيادة الوعي بالتقنيات المتطورة والأدوات الرقمية.
- إطلاق برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتعليم الرقمي وهو من أحدث المشروعات للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو.
- تعميم مفهوم الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم والتعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية تكاملها مع أدوات التعليم العالي.
أوصت جلسة الشراكات مع المجتمع المدني:
- تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات الغير هادفه للربح والغير حكومية ورواد الأعمال والشركات الناشئة من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن المصري من خلال المبادرات التي توفر حياة كريمة للمجتمع المصري.
- البحث في سبل مساهمة الجامعة ماليًا في مجالات المراقبة المالية والمراجعة في المشروعات الوطنية التي تخدم رفاهية المواطن المصري.
- التركيز على إدارة ملف المخلفات داخل الجامعة من خلال الشراكات المبتكرة مع الجهات المختلفة وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وفي مجال الشراكات في المجالات الأثرية جاءت التوصيات كالآتي:
- تنظيم بعثات أثرية مشتركة تضم باحثين ومتخصصين من مختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات وتفعيل ودعم المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي في مصر والعالم.
- إقامة مشاريع بحثية مشتركة تجمع بين علماء الآثار من مختلف الدول ونظرائهم في مصر لتعزيز فهم التراث الثقافي المشترك وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية لتبادل الأفكار والمستجدات في مجال الأثار مع إنشاء برامج تدريبية متقدمة للمتخصصين في مجالات الترميم والحفظ والصيانة.