تحت عنوان "الشراكات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في التدريب والابتكار وريادة الأعمال"، عقدت الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة "التحالف والشراكات" والمقام تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
وترأس الجلسة أ. د. نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب وشاركها د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال وإدارة أ. د. م. دينا صفوت الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان، وبحضور د. إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي ASU-iClub و فريق عمل مركز الابتكار وريادة الأعمال وفريق عمل مركز التدريب والتطوير الي جانب نخبة متميزة من السادة المتحدثين من البنك الأهلي وهم أستاذة شانتيل الصباغ مدير تطوير الأعمال والأستاذ أحمد الغزالي مدير الشمول المالي والأستاذ أحمد علي مدير التعلم والتطوير كما شارك الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد متولي المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط و د Haluk Karataş المدير الإقليمي لمركز البحث والتطوير في شركة بيكو وشارك عبر الإنترنت د Paul Wolf ، جامعة برلين التقنية و د Brent Sebold من جامعة أريزونا.
وقد خرجت الجلسة بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء مشاريع بحثية وتطوير مشتركة حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العمل على مشكلات العالم الحقيقي جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الصناعة، تعزيز الابتكار والتفكير الريادي لدى الطلاب من خلال الهاكاثونات والحاضنات وبرامج دعم الشركات الناشئ تعزيز تطوير أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير الفرص لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب الخبرة الصناعية من خلال المشاريع الاستشارية وبرامج التطوير المهني، أهمية الاستفادة من الشراكات القوية بين الجامعات والصناعة لدفع الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون رسمية، يمكن للجامعات الوصول بها إلى موارد تساعد على الوصول إلى نماذج نصف صناعية، أهمية وضع استراتيجيات فعالة لتسويق الملكية الفكرية والابتكارات التي تنتجها الجامعة.
ويشمل ذلك إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا، وتبسيط عمليات براءات الاختراع والترخيص، وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لجلب التقنيات التي طورتها الجامعات إلى السوق، الاستفادة من أنظمة الدعم المختلفة وفرص النمو المتاحة التي يقدمها القطاع المصرفي في الدولة والاستثمارات التي تضخها الشركات للاستثمار في الشركات الناشئة ودعم المشاريع البحثية وتطويرها.