نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ. د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ. د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمها سيادة اللواء/ رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك خلال أولى فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ. د. سلوى رشاد، عميد الكلية ضرورة توعية المشاركين بمفهوم الجرائم الالكترونية، وانواعها، وخطورتها على المجتمع، حيث يؤدّي انتشار الجرائم الإلكترونية إلى الكثير من المخاطر والتهديدات، ومنها: المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده، والمساس بالعلاقات الأسرية وتشكيل الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها بعض أنواع الجرائم الإلكترونية كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

بينما أكدت أ. د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجرائم الالكترونية اصبحت شائعة ومنتشرة بشكل واسع بسبب اتساع انتشار الانترنت وازدياد اعداد مستخدميه، ويعتبر الانترنت عالم مفتوح بلا حدود، ويصعب وضعه تحت الرقابة أو تقييد استخدامه، ولا بد من ضرورة التوعية بأخطاره على كافة افراد المجتمع.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد سيادة اللواء/ رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المجتمع المصري يشهد في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها، وتنتشر في جميع محافظات الجمهورية مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها. وجاء في مقدمه أنواع تلك الجرائم جريمة السب والقذف والتشهير كأعلى نسبة فى أعداد جرائم الإنترنت.

وخطورة هذه الجرائم لا تتوقف عند الجرائم المضرة بالأفراد مثل سب وقذف وتشهير، وتهديد وابتزاز، وسرقة بريد إلكتروني، بل امتدت إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للمجتمع مثل مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإضرار بالمال العام، والاتجار فى أجهزة محظورة، والنصب والاحتيال، واختراق وقطع اتصال.

غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن معدل هذه الجرائم، ولكن كشفت دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات، عن أن شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكتروني، فضلا عن أن الكثير من وقائع الابتزاز لا تصل إلى السلطات بسبب طبيعة الوقائع التي تتصل بالشرف والسمعة، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدني من أسرتها.

وقد كشفت العديد من الدراسات عن أن الأفراد هم أكثر تضررا من جرائم الإنترنت، يليها الشركات والمؤسسات (سواء حكومية أم خاصة أم متعددة الجنسيات) العاملة في العديد من القطاعات في المجتمع المصري. وجاءت الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور، وشكل الذكور النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم، حيث جاء الذكور أكثر ارتكاباً لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمرير مكالمات دولية، وانتحال صفة، أما الإناث فجاءت أكثر ارتكاباً لجريمة سب وقذف وتشهير وجريمة التزوير واستخدام محررات إلكترونية مزورة.

كما كشفت الدراسات أن معظم مرتكبي جرائم الإنترنت من حملة المؤهلات العليا، وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة في ارتكاب هذه الجرائم من حيث تطلبها لاستخدام الشبكة بصورة متقنة من حيث الإلمام بالخبرة والمعرفة التكنولوجية والتقنية والمهارية، وباللغة الإنجليزية، وبمتابعة ما يستحدث على هذه التقنية باستمرار، ولعل هذه السمات عادة ما تتوافر لدى الطبقات المتعلمة أكثر منها الطبقات غير المتعلمة، والحاصلة على مؤهلات عليا أو متوسطة.

ووفقا للدراسات، تُعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل التي قد تؤدى إلى ارتكاب بعض الأشخاص للجرائم الإلكترونية، وظهر ذلك بشكل خاص فى الجرائم المضرة بالأفراد (كجرائم سب وقذف وتشهير، وانتحال صفة ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وسرقة بريد إلكتروني، والاختراق)، حيث أشارت إلى أن انتهاء العلاقات سواء كانت علاقة خطبة أو حدوث الطلاق الفعلي بين الزوج والزوجة أو العلاقات التي تنشأ بين طلاب الجامعات قد تؤدى في أحيان كثيرة إلى اقتراف الجريمة عبر شبكه الإنترنت ، وذلك لعدم تحقيق الهدف المرجو من هذه العلاقة لذا ترتكب هذه الجرائم كنوع من الثأر والانتقام من الطرف الآخر.

كما أثبتت دراسات أخرى أن قصور القوانين يأتي في مقدمة أسباب الجريمة الإلكترونية في مصر، يليه انتشار البطالة، ثم قلة الوازع الديني، ثم الفراغ.

تنال الجرائم الإلكترونية من العلاقات الأسرية وتكون سببا في نشأة الخلافات بين أفراد الأسرة مما يؤدي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسببها تلك الجرائم كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

لقد أصبحت سمعة الأشخاص محل تهديد من قبل القراصنة الذين قد يستهدفون بزيف صورهم ومقاطعهم الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وحتى بعد التيقن من خداع هؤلاء وزيف المحتوى الذي يبتزون به الضحية تحدث لا محالة فجوة في العلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء، خاصة مع غياب ثقافة التعامل مع هذا النوع من الجرائم والنقص الشديد فى المعلومات حول طبيعتها وطرق التعامل مع مرتكبيها، ولقد شهد المجتمع مؤخرا انهيار عدد كبير من الأسر بسبب هذا النوع من الانتهاكات الإلكترونية.

وفي الختام قام سيادة اللواء/ رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتقديم عدد من النصائح للطلاب والطالبات مؤكدًا خلالها على ضرورة الرجوع للوازع الديني مشددًا على أن المشكلة تأتى من بعد الانفتاح الثقافي المبالغ فيه على الثقافات الغربية التي لا تعد جزء من ثقافتنا وهويتنا العربية التي لطالما وضعت حدودا واضحة لاحترام المرأة وتقديسها والقيام بدور الرجل في حماية عقلية وثقافة أبناءنا من هجمات الغرب الثقافية التي قتلت مفهوم الحياء بشكل كبير في مجتمعنا المصري.

وفي الختام قامت أ. د. سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم سيادة اللواء/ رأفت الشرقاوي، وتقديم درع الكلية تكريمًا لمجهوداته في إثراء الندوة.