نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ندوة بعنوان " المعاملة النفسية والطبية والقانونية لضحايا جرائم العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق وتنسيق أ. د. محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ. د. هند الهلالي المدير التنفيذي لوحده دعم المرأة ومناهضة العنف .

وفي مستهل الندوة رحّب أ. د. محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجميع الضيوف، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من خلال الندوات وورش العمل التي تقدمها لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة ودور المؤسسات في مكافحتها وإظهار التعاون بين التخصصات المختلفة في دعم ضحايا العنف وتحقيق العدالة.

وأوضحت أ. د. دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة أن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تقديم الأدلة، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا والمساهمة في الوقاية المجتمعية من العنف، وضرورة توفر دليلًا عمليًا حياديًا يعزز مصداقية القضايا القانونية، ويسهم في إدانة أو تبرئة الجناة والمتهمين ظلمًا، مما يضمن نزاهة العدالة.

وأضافت ضرورة أهمية إجراء فحوص دقيقة على الضحية لتوثيق الإصابات الجسدية، مثل الكدمات والجروح والكسور، وتصوير الإصابات والتوثيق المرئي للإصابات باستخدام الصور أو الأشعة السينية لتقديم أدلة مادية أمام القضاء، وتوثيق وجود أي مواد بيولوجية (DNA، سوائل الجسم) قد تشير إلى هوية المعتدي، وتحديد سبب ووقت الإصابات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المستخدمة فحص طبي لتحديد نوع الأداة ، وجمع عينات من الضحية وتقديم تحاليل كيميائية أو جنائية (مثل تحليل السموم أو DNA) لتحديد هوية المعتدي أو إثبات التفاعل بينه وبين الضحية، وفي الختام يقوم المتخصص بإعداد وتقديم تقارير مفصلة حول الحالة الطبية للضحية، تتضمن وصفًا علميًا للإصابات وأسبابها واحتمالية ارتباطها بحادثة العنف، المساهمة في التوعية والوقاية وتقديم بيانات إحصائية وتحليلية حول أنماط العنف ضد المرأة للمساعدة في تصميم برامج وقائية، التعاون والعمل مع جهات التحقيق الجنائي لتوجيه مسار القضية استنادًا إلى الأدلة الطبية ودعم الجهات الطبية والقانونية لضمان حفظ حقوق الضحية وتحقيق العدالة.

وفي كلمتها وصفت أ. د. جيهان النحاس أستاذ الطب النفسي ومدير وحدة الصحة النفسية للمرأة العنف بانه ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات نفسية عميقة تؤثر على الضحية على المستويين العاطفي والنفسي، ويركز على فهم الآثار النفسية الناتجة عن العنف والتدخل العلاجي المناسب، بهدف تعزيز وتعافي الضحية وإعادة دمجها في الحياة المجتمعية.

وأشارت لأشكال العنف وتشمل العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي، العنف الاقتصادي.

وأوضحت الآثار النفسية للعنف حيث يؤدي إلى اضطرابات نفسية قصيرة وطويلة المدى، منها: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، الاكتئاب، شعور دائم بالحزن، فقدان الاهتمام بالحياة، وأحيانًا التفكير في الانتحار، والشعور بالقلق المزمن وتوتر مستمر، نوبات هلع، وتوقع الخطر بشكل دائم ، بالإضافة لاضطراب تقدير الذات وشعور بالدونية، فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب ، والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية خوفًا من الوصم.

وأشارت أ. د. هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية لدعم ضحايا العنف، تكثيف الأنشطة التوعوية والوقائية للطلاب، وتطوير برامج تدريبية للمختصين للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ونشر الوعي داخل الطلاب والشباب داخل وخارج الجامعة.

وأوضحت د. مروة مندي مدرس علم النفس الإكلينيكي الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا العنف من وجهة نظر علم النفس الإكلينيكي، تُظهر أهمية التدخل النفسي المتخصص لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحالات من خلال المقابلات الأولية لفهم طبيعة الحالة، والتعرف على الظروف المحيطة بالعنف ومدى تأثيره على الضحية.

وأشارت للأساليب العلمية المستخدمة لجمع البيانات كالمقابلات الموجهة، الاستبيانات النفسية، أدوات التقييم التشخيصية ويشمل الدعم النفسي وذلك لتعزيز المهارات الذاتية للتعامل مع التحديات، وتوفير بيئة آمنة لمناقشة التجارب الشخصية، مما يسهم في تحقيق التعافي النفسي والاجتماعي للضحايا واستعادة السيطرة على حياتهم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

وأشارت د. إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق للجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة، خاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضدها، وتناولت دور الدستور المصري في توفير حماية قانونية من خلال قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الإلكتروني.

كما أوضحت الأساليب التي يُمارَس بها العنف الإلكتروني، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وشددت على أهمية توعية الأفراد بطرق الوقاية من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت دور الدولة في وضع قوانين تضمن حفظ البيانات الشخصية، وتشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقها.

وأكدت على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد لمواجهة تلك التحديات .

وفي الختام تم عمل جلسة نقاشية بين الضيوف والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول الأليات المستخدمة داخل الحرم الجامعي والكليات وطرق الشكاوى والخدمات المقدمة، وقام أ. د. محمد الشافعي بتكريم السادة الضيوف والمحاضرين.