أكد ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الأهرام الأول لصناعة الدواء، أنه سيكون هناك تواصل وتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وقيادات الوزارة لتقديم توصيات المؤتمر ورؤيته وتحويلها إلى قرارات للنهوض بالدواء المصري والحد من التحديات التي تواجهه، مشيرا أن فريق العمل سيكون في انعقاد مستمر للتنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر وقراراته، مشيدا بالدور البارز لمؤسسة الأهرام لمبادرتها في عقد هذا المؤتمر الناجح وخروجه بالصورة التي تليق بعراقة المؤسسة وتاريخها الكبير.

كما اعرب عن سعادته بمشاركة كل الجهات المعنية بملف صناعة الدواء، بدءا من وزارة الصحة، الجامعات، الشركات وغرفة صناعة الدواء وغيرها، موضحا ان جلسات المؤتمر قد تطرقت لكافة المشاكل ، التحديات والعقبات التي تعوق صناعة الدواء بدءا من التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب، ضمان توفر الدواء في السوق المصرى بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، وكدلك سبل زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج موضحا انه تم عرض الحلول المقترحة لتلك العقبات .

واشار سيادته الي وجود العديد من النقاط المضيئة التي تبشر بمستقبل افضل لصناعة الدواء في مصر مثل حجم السوق، التصنيع والتصدير.

وطالب ا. د محمود المتيني بمشاركة جميع الجامعات وكليات الطب ، الصيدلة والمستشفيات الجامعية ، شركات الأدوية المصرية، الدولية وكذلك متعددة الجنسيات بالدورة التالية للمؤتمر لما له من أهمية كبيرة لصناعة الدواء في مصر .

وقد اوصي المؤتمر الذي استمر علي مدي يومين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، ا. عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث

وشملت توصيات المؤتمر في نسخته الأولى، والتي تضمنت: ضرورة تطوير صناعة الدواء بما يواكب العالمية في التصنيع والجودة والتصدير، ووضع خطة تنبثق من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، تكون أهم عناصرها، وتنفيذ خطة شاملة لتأمين حاجة المواطن المصرى الدوائية لعلاج الأمراض الموجودة والمتوقعة في الفترة المقبلة.

كما تضمنت التوصيات ، تطويع التشريعات بما يناسب متطلبات ترخيص المصانع والشركات وتسهيل دخولها في سوق الدواء المصرى، وضرورة الاهتمام بجميع العناصر المحفزة لزيادة تصدير الدواء المصرى، وتسهيل الاستثمارات في سوق الدواء المصرى لتوفير الأدوية البيولوجية داخل مصر، وضرورة ربط مخرجات البحث العلمى بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لصناعة الدواء ، وتعظيم دور الجامعات بالتعليم الصيدلى والطبى لخلق كوادر مدربة لتطوير صناعة الدواء ، ودفع آلية اعتماد مصانع دواء مصرية من الهيئات العالمية مثل هيئة الدواء والغذاء الامريكية والأوروبية، وذلك لتمكين تطبيق إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير.

وكذلك تثمين صدور قانون هيئة الدواء المصرية باعتباره أحد آمال قطاع الصيدلة، لاثاره الإيجابية الجيدة على جميع مراحل تصنيع الدواء، وأنه يجب تمثيل جميع الجهات المستفيدة في تشكيل اللجان القائمة على صياغة اللائحة التنفيذية، سرعة البدء في صياغة اللائحة التنفيذية، حيث إن الفترة المخصصة ٦ أشهر من تاريخ صدور القانون، نقل اختصاصات الهيئات المختلفة لهيئة الدواء المصرية لابد أن يراعى اختيار العناصر البشرية أصحاب الكفاءة والقدرة على استيعاب مهام الهيئة، الاهتمام بوضع برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة لجميع العاملين الذين سوف يتم اختيارهم للعمل بهيئة الدواء المصرية على الأعمال الرقابية، ومراعاة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لتشمل جميع المستحضرات الصيدلية، والحيوية، والعشبية، والبيطرية ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية الصيدلية، تضمين اللائحة التنفيذية قواعد واضحة ومعلنة لتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية، على أن يكونوا أصحاب خبرات متنوعة، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية تتضمن قواعد تشكيل من اللجان الفنية وتحديد اختصاصاتها بدقة، ومدة العضوية، حيث ان تلك اللجان مسئولة عن موافقات التسجيل، أو الرفض، أو الإلغاء، صياغة وتعريف المصطلحات الصيدلية والطبية الواردة بشكل علمى له مرجعيات علمية موثقة،ضرورة وضوح الرؤية في المرحلة الانتقالية من وزارة الصحة واختصاصاتها من الوزارة إلى هيئة الدواء.

كما عملت لجنة التسجيل والتسعير على تفعيل وتنفيذ ومتابعة نظم التسجيل، بما يضمن طرح مستحضرات جديدة في أسرع وقت ممكن، إعلان آلية واضحة للتسعير بشكل يوفر العدالة للمريض وللمستثمر، وبشفافية كاملة تمكن الشركات من استمرار التطوير وتحقيق المتطلبات الفنية العالمية، إعادة النظر في قوائم التسعير؛ حيث يرجع العديد منها الى عشرات السنين وخاصة فيما يخص التكلفة غير المباشرة، ويجب مراعاة الزيادة المستمرة في مدخلات الإنتاج من حيث زيادة أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، واعتماد سعر تداول المستحضرات عند إتمام التسجيل وليس عند الموافقة على التسجيل لوجود فارق زمنى يصل إلى 3 سنوات على الأقل بين اعتماد السعر وطرح المستحضر بالأسواق، الأخذ في الاعتبار عند التسعير تكلفة المواد غير الفعالة؛ حيث إنها لا يتم احتسابها حاليا.

الي جانب السعي الى وضع قانون تنظيم التجارب الاكلينيكية والسريرية الجديد بعد إعادته لمجلس النواب ولائحته التنفيذية حتى يصدر على أرض الواقع، دعم المراكز البحثية بالجامعات في مصر لتشارك في البحث العلمى بجميع المجالات، التعاون الوثيق بين منتجى الدواء ومصانع الأدوية وبين مراكز الأبحاث في مصر في سبيل النهوض بصناعة الدواء من الناحية التقنية، التعاون بين شركات الدواء المختلفة للإسراع في دعم البحث العلمى في مجال الصحة والدواء، خلق بيئة تشريعية من خلال قانون التجارب السريرية، تفعيل حقوق الملكية الفكرية وتسهيل اداراتها، وضع حوافز للبحث العلمى والتجارب السريرية من خلال تسجيل الدواء، نقل التكنولوجيا من خلال برامج للارتباط بمراكز الأبحاث العالمية للمساعدة على تطوير الباحثين، ومساعدة المرضى للوصول للأدوية الحديثة.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة أو تابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديد وتكون وظيفتها، حساب التكلفة الاجمالية للعلاج وليس التكلفة المباشرة للدواء وذلك من خلال إجراءات محددة على سبيل المثال، ان تكون نظام المناقصات والمزايدات عن طريق نظام النقاط وليس الأقل سعر، أن يتضمن نظام النقاط وضع رأى فنى لكل مجموعة دوائية، يتضمن نظام التقييم في شراء الدواء دور الشركات في رفع كفاءة العاملين في المنظومة الصحية ورفع التوعية للمرضى ،وضع أنظمة شراء حديثة لتوفير الأدوية الحديثة وتبنى الدولة تعريف منظمة الصحة العالمية لزيادة الكلفة المقبولة لإدخال دواء جديد.. وهى ٣ مرات متوسط دخل الفرد السنوي كعلاج شهرى، وأن يكون هناك نظام واضح لمشاركة المريض في تكلفة الدواء خارج القائمة الأساسية لمنظومة التامين الصحى الجديد، وأن تقوم شركات التوزيع بدعم المنظومة بكافة الاحتياجات اللوجستية الخاصة بسلاسل إمداد الدواء لنقاط تقديم الخدمة طبقا للإمكانيات المتاحة، لابد من توسيع قاعدة الصيدليات المعتمدة المقدمة للخدمة خاصة في المحافظات التي شهدت تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد.

كما دعي المؤتمر الي إنشاء نظام جودة متكامل بالمؤسسات الصيدلية على اختلاف أنواعها من مصانع وشركات التصنيع لدى الغير - المكاتب العلمية - شركات التوزيع - المخازن - الوكلاء والمستوردين، وتعزيز نظم اليقظة الدوائية بشركات الأدوية، للحفاظ على سلامة المريض المصري، ولدعم قدرة الشركات المصرية على التصدير، واستيفاء المعايير الدولية، وأخيرا الأدوية المهمة والتي يؤدي استخدامها إلى كارثة مثل المضادات الحيوية، حيث يجب وضع أسس قانونية لتحديد صرفها، وكتابتها عن طريق الطبيب والصيدلي لمنع الصرف العشوائي لها، بالإضافة إلى دور الإعلام في توعية المرضى عن خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون ضابط.