افتتح الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم الاقتصاد بعنوان "الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح الاقتصادي في مصر" بحضور ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د تامر راضي رئيس قسم الاقتصاد ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

حيث اشار ا. د خالد قدرى في كلمته علي أهمية وحتمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ عام 2016 والذي استمر لمدة 3 سنوات، لأن الدولة المصرية لم تكن تملك رفاهية الوقت حينئذ ، بعد ان وصلت خدمة الدين العام لمستوي غير مسبوق، وأكد سيادته ان الدولة في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة لاتركز فقط علي تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام بل ايضا تحقيق البعد الإجتماعي من خلال تحقيق النمو الاحتوائي وأيضا البعد العمراني البيئي، من خلال تحقيق انتشار عمراني متوازن مع المحافظة علي البيئة، كما شدد سيادته علي اهمية البعد الاجتماعي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الحكومة المصرية للعديد من المبادرات في هذا المجال منها علي سبيل المثال مبادرة تكافل وكرامة والتي شملت 2 مليون أسرة مستفيدة بمقدار 31 مليار جنيه ، حيث تقدر نسبة المستفيدين من السيدات منها 87%، مبادرة المرأة المعيلة، ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، كما لفت سيادته الي ان موازنة 2020/2019 تعد الأكبر في تاريخ مصر ، حيث بلغت مخصصات التنمية البشرية بالموازنة ما يقرب من 326 مليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة بزيادة قدرها 69 مليار جنيه.

كما اشار سيادته الي مبادرة البنك المركزي بمبلغ 181 مليار جنيه والتي تم رصد 100 مليار جنيه منها لتمويل الصناعة، 31 مليار للمصانع المتعثرة والتي تبلغ 5184 مصنع، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، الي جانب مبادرة دعم السياحة بمبلغ 5 مليار جنيه ؛ وفي هذا السياق اشاد سيادته بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة في ملف التحول الرقمي والذي سوف يساعد على دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، القضاء علي الرشوة، الفساد والاختلاس، بالإضافة إلى وصول الدعم الي مستحقيه بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمتها اوضحت ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث انه بالرغم من وجود العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت مصر في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الا انه تم التغلب علي معظم تلك التحديات؛ ويرجع نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الي العديد من الأسباب منها، تنفيذ مشروعات البنية التحتية، زيادة الاستثمارات الخاصة ، تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، التوسع في اكتشافات الغاز، أيضاً نمو قطاعات مثل التصنيع والسياحة وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

وعلي صعيد السياسات المالية والنقدية استطاع برنامج الإصلاح الاقتصادي ان يصل لنسبة 8.3 % في عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019مقارنة بنسبة 9.7 % في العام السابق، ايضا تحقيق ١،٩% فائض اولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2018/2019 مقارنة بنسبة 1 %، كذلك تحقيق 90.5 النسبة المقدرة للدين الحكومي من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 97.3 في العام السابق ، الي جانب تحقيق اجمالي احتياطي من النقد الأجنبي في نهاية اغسطس 2019 ليصل الي 44.97 مليار دولار ؛ وعن الرؤية الاقتصادية للاقتصاد المصري اوضحت ا. د هيام وهبة ان الاقتصاد المصري يحمل رؤية مستقبلية متفائلة بشهادة العديد من المؤسسات المالية العالمية، والمؤشرات الاقتصادية تتوقع وصول معدل النمو لمصر الي 6% عام 2020/2021 بفضل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسين بنية الاستثمار ، الي جانب تعافي الاستهلاك الخاص بالاستثمار والصادرات ، ووصول معدل البطالة في عام 2018/2019الي 7.5% بدلا من 9.9 في العام السابق.

اما عن معدل التضخم فمن المتوقع ان يصل الي 10% عام 2020/2021 بعد ان كان 13.9% في عام 2018/2019، كما اكدت سيادتها علي ضرورة الاهتمام بالصعوبات التي واجهت شركات قطاع الأعمال العام خاصة بعد تعويم الجنية، كذلك كيفية قيام الدولة بإتباع اساليب غير تقليدية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومنها علي سبيل المثال انشاء صندوق مصر السيادي ودراسة طرح سندات خضراء ذات عائد متغير.

كما أوضح ا.د تامر راضى رئيس قسم الاقتصاد بالكلية والمنظم للمؤتمر أن المؤتمر السنوى الثانى هذا العام يكتسب أهميته فى ظل انتهاء المرحلة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث يناقش المؤتمر اكثر من ١٥ بحثية تغطي العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.

كما ان المؤتمر يشمل هذا العام أبحاث ومشروعات بحثية قدمها طلاب السنة الثالثة والرابعة شعبة اللغة الانجليزية وشعبة الساعات المعتمدة بالكلية مؤكدا على أهمية وجود طلاب الكلية فى المشروعات البحثية المقدمة كم أوضح أن الجلسة الأولى شملت على العديد من الأبحاث وأوراق عمل للاساتذة العاملين في القسم ا.د فرج عزت وا.د يمنى الحماقى، ا.د رضا العدل، د. حسام عبد القادر، د. عيد رشاد، د. ولاء طلعت.