افتتح ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 الذي تنظمه وحدة أ.د محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بحضور ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، د. عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د ايمان البري مدير وحدة ا. د محمد رشاذ الحملاوي لبحوث الازمات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

حيث اكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني ان التحول الرقمي اصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجارية، مشيرا الي ان الأمل في التحول الرقمي له يمكن أن يحققه بشأن ضم الاقتصاد الرسمي والغير رسمي ااذي يمثل جزء كبير من اقتصاد مصر ، وكذلك القضاء علي الكثير من المشاكل الاخري كالفساد بمختلف صوره، بما يحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد الوطني المصري.

كما اشاد سيادته بالدور الفعال الذي تقوم به وحدة أ.د محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة علي مدار 24 عاما مما جعلها تحظي بسمعة متميزة بمختلف جهات الدولة.

واستعرضت د. غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي مشيرة ان التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين لضمان رضا المواطن وايضا حسن ادارة الموظف للموارد الحكومية، الي جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل

واوضح د. عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ان المصلحة تعد اكبر جهة ايرادية للموازنة الدولة، لافتا الي اهمية التحول الرقمي للضرائب، ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية، توفير النفقات علي المصلحة والممولين وكذلك العمالة اليدوية، مستعرضا محاور تطوير مصلحة الضرائب والتي شملت ميكنة العمليات الضريبية، الفاتورة الالكترونية لتنظيم عملية الفواتير مع الشركات، مراقبة المتحصلات الضريبية وتنقية البيانات.

واشار ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ان اختيار عنوان المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة بل لأن التحول الرقمي يعد من اهم الآليات الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود كثيرة. إن اختيار " إدارة التحول الرقمى" يكتسب أهميته أيضاً فى ظل الخطوات المتسارعة التى اتخذاتها الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتى يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:-

إجراء اصلاحات هيكلية والتى منها انشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية – المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى – المجلس الأعلى للأمن السيبرانى) وتخصيص 7.8 مليار جنيه لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة 2019/2020.

واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2017 بهدف تشجيع التجارة الالكترونية، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض، مشروع ميكنة أليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، التخطيط لتحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية، بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

الى جانب اطلاق المنظومة الوطنية للدفع الالكترونى "ميزة" بهدف تشجيع المواطنين على الاقبال على المعاملات المالية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وصدور رخصة ل 12 بنك باصدار "ميزة".

مشيرا إلى تحسين تصنيف مصر بين 55 دولة فى مؤشر الشمول المالى (تحقيقها المركز 36 بعد أن كانت فى المركز 51) وربط 3911 مكتب بريد بالشبكة لتأدية خدمات الشمول المالى.

حيث ساعدت هذه الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الحكومة فى تحقيق العديد من المزايا منها ضبط وحوكمة وتعزيز شفافية الأداء المالى للدولة، احكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف (2018/2019) ليكون 8.2% بدلا من 8.4%.

مؤكدا أن التحول من سياسة التعامل النقدى إلى سياسة اللانقديه سيحقق الشفافية – محاربة التهرب الضريبى – القضاء على التزوير والرشوة والمحسوبية – سرعة التحصيل

وأضاف أن التحول الرقمى يجب أن يتبنى استراتيجية نمو أكثر استدامة تعتمد فى جوهرها على ركيزتين آلا وهما الاستثمار فى رأس مال البشرى مع الحفاظ على رأس المال المادى بدلا من استغلاله ونضوبه.

والتحول من هندسة البرمجيات إلى هندسة المعرفة فى التحول الرقمى مما يعنى سرعة ملائمة الخدمة للمواطن وملائمة الخدمة للمواطن حتى يمكن عمل شمول التحول الرقمى لجميع مراحل تقديم الخدمة.

واوضحت ا. د جيهان رجب ان المؤتمر يناقش قضية هامة جدا وهي ادارة التحول الرقمي، حيث يساعد التحول الرقمي في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيرة ان قرار انشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عام 2017 مضيفة ان الحكومة قد قامت بوضع ٤ إستراتيجيات للتحول الرقمي وهي تنمية الكوادر البشرية ، تقديم الخدمات الحكومية، التشريعات وتنمية البنية التحتية تكنولوجيا.

وعن المحاور التي سوف يتناولها المصرح ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر انه سوف

تتم مناقشة ثلاثة محاور اساسية : المحور الأول هو التحول الرقمي والتنمية المستدامة ويشمل التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي ، تطبيق معايير التميز المؤسسى من خلال للتحول الرقمي ، التسويق الرقمي وإستخدام شبكات التواصل الاجتماعى، منهجية التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالبيئة، منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالجوانب الاجتماعية إلى جانب ادارة الابتكار والابداع المرتبطة بالتحول الرقمى وتكنولوجيا التحول الرقمي. أما المحور الثانى فهو ادارة ازمات ومخاطر التحول الرقمي ويحتوى على عدة نقاط منها مخاطر التحول الرقمي ، أمن الاقتصاد الرقمي، حساب التكلفة والعائد فى الاقتصاد الرقمي، ادارة الازمات المرتبطة بالتحول الرقمي ، إدارة مخاطر الادمان الرقمي واستخدام الانترنت، امن المعلومات المرتبطة بالتحول الرقمي و نماذج ادارة مخاطر التحول الرقمي فى العالم.

أما المحور الثالث فيحمل عنوان الاساليب التكنولوجية الحديثة لادارة مخاطر التحول الرقمي ويتضمن تطبيقات الذكاء الصناعي لإدارة مخاطر التحول الرقمي، تقنية البلوك تشين للتحول الرقمي وإدارة المخاطر ، استخدام الشبكات العصبية فى ادارة الأزمات والمخاطر للتحول الرقمي ، التحول الرقمي وانترنت الاشياء وتأثير التحول الرقمي على التعاملات المالية لدى الشركات والبنوك .