انطلقت فاعليات المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس بعنوان "الجامعة و بناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة" بحضور د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ. د. ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26 ، أ. د. إيهاب عبد الرحمن الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أ. د. علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، أ. د. هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة).

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات، مشيرا إلى خطة لحماية الشواطئ بطول سواحلنا واستخدام الطاقة الشمسية في الآبار.

وأوضح سيادته أن مصر تسعى لتدبير مواردها المائية من خلال خطة استراتيجية مستقبلية لتدبير احتياجاتنا المائية.

لافتًا إلى أن العالم يتكبد خسائر بسبب المياه، وأضاف أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول في العالم في إعادة استخدام المياه، الي جانب محطة بنبان التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.

وفي كلمة مسجلة أعرب السيد سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بانتمائه لجامعة عين شمس، التي لعبت على مدار تاريخها الطويل دورًا ملموسًا في الحياة الثقافية، العلمية والأكاديمية في مصر وساهمت من خلال منتسبيها في تعزيز قدرات مصر ودعم قوتها الناعمة في كافة المجالات.

مشيرًا إلى أن موضوع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يمثل جانبًا أساسيًا بوجوب مجابهة تغير المناخ على المستوى العالمي، حيث بات معلوماً أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في تفسير ظاهرة تغير المناخ، دراسة أسبابها وتحليل آثارها وتداعياتها على الكوكب على نحو يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره من خلال خطوات مدروسة باستخدام العلوم المتاحة ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الواجب اتخاذها.

مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات والمراكز البحثية في تجميع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، أهمية الشراكة ببن الحكومات والجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديمية لمواجهة تغير المناخ، موضحًا أن استضافة مصر لقمة المناخ فرصة سانحة للتأكيد علي ريادة ومكانة الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية في دراسات اسباب تغير المناخ والبحث والتطوير العلمي في التكنولوجيا الجديدة ذات الصلة بالتغير المناخي سواء تلك المتعلقة بفض النزاعات والتحول لمصادر الطاقة الجديدة والتكيف مع التبعات السلبية لتغير المناخ في مجال الزراعة وحماية الشواطئ وغيرها من المجالات ذات الأولوية لمصر وسائر الدول.

وكذلك أهمية دعم الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية للتناغم فيما ببنها لتعزيز الوعي بقضية تغير المناخ وتأثيرها على مستقبل كوكبنا من خلال دور الفرد وسلوكياته المتسقة مع جهود الحفاظ على الطبيعة وتبني أنماط جديدة في الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التمويل من أهم الوسائل لتنفيذ وتطبيق إجراءات مواجهة التغيرات المناخية آملًا أن تنفذ بعض دول العالم والمؤسسات المالية العالمية بوعودها في قمم المناخ السابقة في باريس وكوبهاجن وجلاسكو بالقمة التالية بمصر؛ مؤكدًا على دور الجامعات والبحث العلمي والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري فهو القادر على الابتكار، كذلك منظومة الزراعة والري، وكل ما يرتبط بتغذية الانسان، إلى جانب جذب الاستثمارات من القطاع الخاص للمشاركة في عملية التمويل على المستوي العالمي، مضيفًا أن هناك العديد من الحلول يأتي علي رأسها الجامعات والبحث العلمي مع الاستثمارات ورأس المال البشري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى جهود مصر خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، ومصر أيضًا هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي ُتصدر آلية رصد تتابع للسياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي تتخذها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتتابع عملية التطبيق لتلك السياسات، لافتة إلى أنه تم اطلاق خمس إصدارات من الرصد حتى يناير 2021 واتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي ضد الجائحة يستجيب لاحتياجات المرأة.

وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعقب الاستجابة العالمي 19COVID، الذي أشار إلى أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذ تدابير تراعي النوع الاجتماعي، وقد اعتمدت "الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع القرار المصري بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تناولت هذا العام موضوع "تمكين المرأة وتغير المناخ"، وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات.. حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للإحصائيات.

وأضافت أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقًا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التي تتأثر بعواقب تغير المناخ.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها (بما في ذلك التعليم) يعود إلى صعوبة وصولهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية في دولنا، ويؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر" والتمكين الاقتصادي

واشارت إلى أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية الأكثر تأثرًا مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مختلف القطاعات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎسي وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل في اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي .

واستعرضت الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والذي يرتكز على عدة ركائز أساسية تتضمن العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي ، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية التغير المناخي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مؤتمر المناخ المزمع عقده في نهاية العام الجاري في شرم الشيخ سوف يتضمن محورًا خاصًا بتمكين المرأة والوصول لتغير عادل للمرأة في سبيل الاتجاه للاقتصاد الأخضر .

وخلال كلمته أعلن أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن إقامة مركز التميز للاستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم مؤتمرها في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام ببناء الإنسان وفقًا لرؤية مصر 2030.

موضحًا أنه تماشيًا مع المستجدات الدولية المتسارعة وحرص القيادة السياسية في مصر على مواكبة الفكر المعاصر والأدلة العلمية البالغة في قضية التغيرات المناخية والاستدامة بشكل عام، قامت الجامعة بتطوير مناهجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية وأبحاثها التطبيقية لتضمين وإدماج قضايا المناخ والاستدامة بها، وفي الشهور الأخيرة كان هناك العديد من الدول تنتهج سياسة التعافي الأخضر للخروج من الأزمة العالمية التي سببتها جائحة كورونا، ولقد كانت الدولة المصرية سباقة في الأخذ بمفهوم الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر كأحد أهم استراتيجيات التعافي من اخطار جائحة كورونا، مؤكدًا أنه إيماناً من الجامعة بأهمية دور الجامعة التعليمي والبحثي في مساندة جهود الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن الآن وللأجيال القادمة ومواكبة لمجهودات الدولة لمواجهة التحديات المناخية وحرصها على إنجاح قمه المناخ المزمع عقدها بشرم الشيخ، قامت الجامعة بترجمة هذا الفكر والاتجاه الاستراتيجي إلى بحوث علمية وتطبيقية بمقررات دراسية وذلك للتأكيد على أهمية التنمية المستدامة والتعافي الأخضر لتحقيق نتائج ملموسة يمكن قياسها وتدعيما دلالاتها عن طريق تطبيق منهج عملي مرن لتحقيق نتائج ملموسة يمكن قياسها من خلال محاورها الاقتصادية والبيئية آخذين في الاعتبار الجانب الاجتماعي والذي تحرص القيادة السياسية على مراعاته، مضيفًا أن الجامعة أرادت أن تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في راس المال البشري والمواطن المصري على وجه التحديد ليكون الركيزة الأساسية للدولة لتحقيق نوعية حياة ومستقبل افضل ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة فالإنسان لا يمثل الهدف فقط من التنمية إنما هو أيضًا المحرك الأساسي لأي نشاط تنموي، ومن هنا تتضح فائدة الاستثمار في البشر ومردوده الكبير على الأجيال الحاضرة والقادمة بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى جهود أساتذة وقيادات الجامعة السابقين الذين قاموا بإنشاء أول معهد متخصص في العلوم البيئية عام 1982 الذي تخرج منه الكثير من القيادات الذين تقلدوا مناصب فنية و قيادية في مصر وخارجها حين كان مفهوم البيئة لا يزال في مهده في مصر والمنطقة، وأوضح أن الكثير من أبناء الجامعة خبراء دوليين في مجال التربية المستدامة في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي البنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية.

وأشار أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مقولة هيرودوت أن "مصر هبة النيل" وتأكيد أ. محمد حسنين هيكل "قيام مصر على عمودين هما نهر النيل ووحدتها الوطنية"، مضيفًا أن مصر تقوم على الإنسان المصري تقوى بقوته وتضعف بضعفه، ومن هذا المنطلق كان عنوان المؤتمر متماشيًا مع أهداف الجمهورية المصرية الجديدة وهي بناء الإنسان فكريًا وجسديًا، معتمدًا على تبني المعرفة أساسًا للحياة وما ينتج عنها من ابتكارات وريادة الأعمال.

مشيرًا إلى أن المعرفة تعني تبني كل مناحيها وإتاحتها وتطبيقاتها وابتكاراتها لكل المجتمع داخل أسوار الجامعة وخارجها، من هنا كان الحرص على أن تكون كافة دراسات المؤتمر مبنية على أفكار اختمرت في عقول أصحابها وتمت رعايتها بواسطة أساتذة الجامعة ومركز ابتكاراتها.

مؤكدًا أن الظروف الدولية والاقليمية العاصفة التي يمر بها العالم، فكان لزامًا أن تكون التغيرات المناخية وعلوم وسياسات الاستدامة محورية في جلسات المؤتمر، حيث يعول المجتمع الدولي على أهمية دور مصر في انجاح قمة المناخ تماشيًا مع الدور المهم الذي تقوم به مصر في السنوات الماضية في التوصل إلى توافق في وجهات النظر والعمل المشترك مع مختلف بلدان المنطقة العربية والأفريقية.

مضيفًا أن جامعة عين شمس تحرص على ربط خطتها وأنشطتها البحثية لقضايا ومشكلات حقيقية على أرض الواقع بحيث تقدم حلولًا واقعية تطبيقية تسهم في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية المحتملة واستدامة الموارد الطبيعة، حيث يقوم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتشجيع وتقديم كل الدعم بالحوافز والتسهيلات اللازمة لتطويع الأنشطة البحثية والعلمية والاكاديمية في هذا الاتجاه فهناك العديد من الأبحاث التطبيقية في مجال التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية منها مشروع زراعة الهوهوبا باستخدام مياه صرف ذات ملوحة مرتفعة، لتخفيض انبعاثات الكربون، واستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي، وعدد من الأبحاث التطبيقية التي تختص بمساعدة القطاع الصناعي في الحصول على تنقية انظف بما يخفض من انبعاثات الكربون في استخدامات الطاقة.