تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي، عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية

وافتتح أ. د. محمد صافي عميد الكلية فعاليات الندوة بالترحيب بالسادة المتحدثين من أصحاب القامات العلمية الكبيرة والسادة الحضور مبرزًا أهمية ندوة اليوم حيث أنها تناقش حدثًا مسيطرًا على الساحة القانونية إلا وهو قانون إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية وهي قضية محل جدل كبير وهذا الجدل لم يحسم حتى الآن على الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله إلى أن صدر أخيرًا حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد النقاش والجدل حول هذا الموضوع فلذلك أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل لحسم جدل هذا الموضوع وتساهم جامعة عين شمس بأساتذتها المرموقين في اللجنة المشكلة لحسم هذا الموضوع.

وتوجه أ. د. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بالشكر والتقدير لدعم عميد الكلية لمثل هذه الندوات التي تمس المجتمع وتراعي المواطن العادي، مؤكدًا أن دور كليات الحقوق ليس فقط الدراسة الأكاديمية فحسب وإنما مناقشه الموضوعات التي تمس المواطن أيضًا

وأكد أ. د. حسام الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق على أهمية موضوع الندوه الذي شغل الرأي العام مؤخراً وتطورات قوانين إيجارات الأماكن منذ قانون 121 لعام 1947 وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه أ. د. الأهواني إلى ضعف الإيجارات وبالتالي انعدام صيانة الوحدات.

وتطرق سيادته إلى القوانين التي ظهرت خلال فتره السبعينات والثمانينات والتي أثرت سلباً على سوق الإيجارات في مصر حتى جاء قانون 4 لعام 1996 للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون 1996 وليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير 1996 للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد".

وتطرق أ. د. أحمد شرف الدين أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وارتباط تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق إيجارات الأماكن القديمة وهي أسباب اقتصادية كعدم كتابة المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنباً للمساوي المرتبطة بالإيجارات القديمة وأسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها، والأحكام القضائية المتضاربة التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم 4 لسنة 1996.

وأشار أ. د. السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق إلى قانون رقم 4 لسنة 1996 وكيف كان بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات التي ظلت لعقود طويله مشكله تؤرق العديدين ، مؤكدا أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي ختام الندوة تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع بين السادة المتحدثين والحضور.